ندوة في باريس تناقش الاوضاع الانسانية في فلسطين

1451587502os3112201516-باريس-800x500
حجم الخط

نظمت الأكاديمية الدبلوماسية الدولية في باريس ندوة تحت عنوان "الوضع الانساني في فلسطين"، بحضور حشد فلسطيني كبير ضم سفير فلسطين في فرنسا سلمان الهرفي، والمستشارة في السفارة هالة أبو حصيرة، واحمد غنيم ومصطفى البرغوثي وقدورة فارس ودلال عريقات.

وحضر الندوة ممثلون عن وزارات الخارجية في كل من فرنسا واسبانيا وهولندا وتركيا، وعدد من قناصل الدول الأوروبية المعتمدين في القدس كالقنصل العام السويدي والايرلندي اضافة للقنصل العام الفرنسي الجديد في القدس بيير كوشار والذي يستلم مهامه بعد أسبوع تقريباً، وممثلون عن جمعيات اغاثية بريطانية وغيرها، وبحضور فلسطيني ودولي كثيف.
وتناولت الندوة اهم التحديات والعقبات التي تواجه الوضع الانساني في فلسطين من وجهة نظر فلسطينية، وما يمكن للجهات المهتمة بهذا الجانب أن تقدمه لتحسين أوضاع الشعب الفلسطيني.
والقت ابو حصيرة مداخلة اكدت فيها على أن جوهر القضية الفلسطينية هو جوهر سياسي لا انساني، على الرغم من وجود وضع انساني قاهر يفرض علينا جميعاً ضرورة التعامل معه، على أن لا ننسى أن السبب الرئيسي لهذا الوضع السيء سواء في غزة او الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية هو الاحتلال الاسرائيلي ولا شيء اخر.
وتطرقت الى موضوع المصالحة الفلسطينية، مؤكدة أنها شأن فلسطيني داخلي وأن اسرائيل تحاول تعزيز الانقسام الفلسطيني لكي تقول للعالم ان لا شريك فلسطيني للسلام بيد أن العالم يعرف الدور الاسرائيلي في تعزيز الانقسام وفي محاولات اسرائيل الحثيثة نزع الشرعية عن الرئيس محمود عباس.
وفي هذا السياق قالت أبو حصيرة، إن الرئيس عباس استمد شرعيته من الانتخابات الديمقراطية التي شهد العالم كله بنزاهتها وأن هذه الشرعية لا تنزع الا بانتخابات نحن مستعدون لاجرائها، فالنظام السياسي الفلسطيني قائم على شرعية ديمقراطية مثالية كما قالت تقارير المراقبين الدوليين للانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2006 بمن فيهم المراقبين الاوروبيين.
وطالبت الدول الاوروبية بضرورة تفعيل ادوات واليات ممارسة الضغط على اسرائيل كي تلتزم بالمعايير الدولية وخاصة اتفاقيات جنيف التي تتناول موضوع المدنيين تحت الاحتلال وفي زمن الحرب.
وأضافت ابو حصيرة أن اوروبا تمتلك من الادوات القانونية والاقتصادية والسياسية ما يكفي لفرض الضغوط الناجعة على اسرائيل منوهة بالقرار السويدي الجريء بالاعتراف الكامل بدولة فلسطين وبالقرار الاوروبي ضرورة تمييز المنتوجات الاسرائيلية عن تلك التي تنتج داخل المستوطنات اللاشرعية المقامة في الضفة الغربية المحتلة.
وختمت مداخلتها بضرورة توفير فرص سياسية واقتصادية تعيد الامل للشباب الفلسطيني الذي يعيش حالياً مرحلة حرجة بانعدام الافق السياسي للسلام وللأمن.
وتمحورت مداخلات الحضور حول سبل معالجة اثار الاحتلال السلبية على حياة المواطنين الفلسطينيين واتفقوا على أن السبب الاساسي هو الاحتلال الاسرائيلي وعلى أن العمل الاساسي تجاه رفع سوية حياة الشعب الفلسطيني يجب ان يرافقه ضمانات ان لا تتعدى عليه اسرائيل وان لا تدمره او تصادره.
وفي هذا المجال، شدد الجميع على أن المطلوب في فلسطين هو برامج تنمية مستدامة تضمن رفع سوية العيش في فلسطين على مدى بعيد ايضاً وليس فقط محاولة العمل الانساني ضمن الضرورات الطارئة.