أعربت شركات الحج والعمرة في فلسطين عن استهجانها بعد بدء السلطات السعودية تطبيق رسوم التأشيرات، الذي يتضمن إلزام من يؤدي العمرة بشكل متكرر مبلغ (380) ديناراً، أي ما يعادل ألفي ريال سعودي كرسوم تأشيرة للعمرة.

وينص القرار السعودي على أن كل من أدى العمرة خلال الثلاث سنوات السابقة، سيتم إلزامه بدفع رسوم التأشيرة البالغة (380) ديناراً، بالإضافة إلى تكلفة البرنامج، أي أن تكلفة العمرة على المواطن الفلسطيني الواحد ستكون بالحد الأدنى (550) ديناراً، ما سيحرم اصحاب الدخل المحدود من أداء هذه الشعائر الدينية.

ومن جهته، قال رئيس جمعية مكاتب الحج والعمرة أبو حسن مذكور، إن شركات الحج والعمرة شرعت بإبلاغ وزير الأوقاف فور سماعها لهذا الخبر، لافتاً إلى أن الوزارة لم تبلغ  بالقرار رسمياً من الجانب السعودي بتطبيقه.

وأشار أبو مذكور في تصريح خاص لـ" وكالة خبر"، إلى أن القرار السعودي يقضي بدفع مبلغ (380) ديناراً رسوم تأشيرة بحق من أدى العمرة خلال ثلاثة سنوات، مضيفاً أن السعودية قامت بتطبيق القرار سابقاً لمن أدى العمرة خلال سنة.

وأكد أبو مذكور على أنه في حال تطبيق القرار، ستلجأ الوزارة بالتعاون مع شركات الحج والعمرة  بإرسال كتاب إلى وزارة أوقاف السعودية، لإعفاء المواطنين الفلسطينيين من الضريبة المضافة.

وحول أبعاد هذا القرار على شركات الحج والمعتمرين، قال أبو مذكورإن هذا القرار له تأثيراً سلبياً على المعتمرين، نظراً لان 80% من المعتمرين هم الذين يقومون كل سنة  بأداء العمرة، مضيفاً أن الدخل العائد للشركات سيقل لقلة عدد المعتمرين الذين يؤدون مناسك العمرة.

وتمنى أبو مذكور من المملكة العربية السعودية التراجع عن هذا القرار، الذي يزيد من كاهل العبئ  المالي على المعتمرين، داعياً للوقوف مع  المعتمرين الذين يؤدون مناسك العمرة  عامة والفلسطينيين خاصة.