استنكرت الفصائل الفلسطينية ورئاسة المجلس التشريعي، ووزارة الخارجية الفلسطينية، صباح اليوم الخميس، قرصنة الاحتلال الإسرائيلي لسفينة زيتونة أثناء إبحارها لكسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة.

وقال القيادي بحركة فتح، فيصل أبو شهلا، خلال وقفة استنكار نظمتها القوى الوطنية والإسلامية في ميناء غزة: إن المجتمع الدولي مطالب بمحاسبة "إسرائيل" على حصارها لغزة، ومنع محاولات فكه"، مطالباً بضرورة السماح للمتضامنات القادمات عبر السفينة بالدخول إلى قطاع غزة.

وشدد خلال مؤتمر صحفي للفصائل في ميناء غزة، على أن الأوضاع الإنسانية تزداد صعوبة مع مرور الأيام؛ بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي منذ 10 أعوام.

ودعا أبو شهلا أحرار العالم للتحرك بشكل جدي لفك الحصار عن غزة بكل الوسائل الممكنة والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفعه. وأضاف: "بدلا من أن نقف لاستقبال المتضامنات مع قطاع غزة، جئنا لنستنكر القرصنة الإسرائيلية للسفينة".

من جهته، حمل النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أحمد بحر، الاحتلال الإسرائيلي اعتراض سفينة "زيتونة" القادمة لكسر الحصارعن قطاع غزة.

وأكد بحر أن محاولة الاحتلال لاعتراض "زيتونة" يعد قرصنة بحرية، وتهديد للأمن الإقليمي المائي باعتبار أن السفينة تسير في ممر مائي إقليمي ودولي وصولا لميناء غزة.

ولفت إلى أن "زيتونة" تقل على متنها برلمانيين عرب، مضيفا أن الاعتداء على السفينة يعد خرقا دوليًا للحصانة البرلمانية التي يتمتعون بها.

وأشاد بحر، بمشاركة الناشطات الأوروبيات على تلك السفينة التي تعبر عن رفضها للحصار الظالم المفروض على قطاع غزة.

واستنكر بحر استمرار الصمت الدولي والمؤسسات الأممية للحصار المفروض على قطاع غزة، والذي نتج عنه أضرارا صحية واقتصادية ومعاناة لسكان القطاع شملت جميع مناحي حياتهم اليومية، داعيا المجتمع الدولي للعمل السريع لرفع الحصار الظالم عن القطاع.

 

وتحمل السفينة على متنها ثلاثة عشر متضامنة، يحملن رسالةً رمزيةً للمطالبةً برفع الحصار المفروض على غزة منذ أكثر من عقد من الزمان، بهدف تسليط الضوء على السياسات الإسرائيلية المتمثلة في فرض العقاب الجماعي على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وقرصنت بحرية الاحتلال، أمس الأربعاء، على سفينة زيتونة وحالت دون وصولها إلى شواطئ غزة، حيث اقتادتها بالقوة نحو ميناء أسدود داخل الأراضي المحتلة عام 48، مفشلة بذلك محاولة جديدة لكسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة.