قضت دائرة الجنايات في محكمة الشارقة الشرعية، بحبس فتاتين آسيويتين سنة لكل منهما، وسجن شابين آسيويين خمس سنوات وإبعادهم جميعاً عن الدولة، بتهم الاتجار في البشر والزنا والاعتياد على ممارسة الدعارة والمساعدة على الفجور، إذ قام الشابان بخداع إحدى الفتاتين بمساعدة الأخرى واستغلوها في أعمال الدعارة والزنا من أجل الحصول على المال.

وبحسب أوراق الدعوى حكمت المحكمة على (س.ك.و ــ 30 عاماً) (المتهمة الأولى)، بالحبس ستة أشهر مع الإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة عن تهمة الزنا تعزيراً، إذ ارتكبت فاحشة الزنا، وحبسها لمدة ستة أشهر أخرى عن تهمة استغلال بغاء المتهمة الثانية بأن مكنت آخر من الزنا بها.

كما قضت بحبس المتهمة الثانية (ا.و.ب.س ــ 32 عاماً) من الجنسية نفسها، لمدة سنة واحدة عن تهمتي الزنا والاعتياد على ممارسة الدعارة، إذ اعتادت على ممارسة الدعارة، وأمرت بإبعادها عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.

وأمرت المحكمة بحبس المتهم الثالث (خ.ا.ع ــ 33 عاماً) لمدة ستة أشهر تعزيراً عن تهمة ممارسة الزنا مع المتهمة الأولى، والسجن خمس سنوات عن تهمة الاتجار بالبشر، بأن خدع المجني عليها (المتهمة الثانية) وباعها بـ3500 درهم بغرض الاستغلال في أعمال الدعارة، كما أمرت بإبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.

كما قضت بمعاقبة (ع.ا.ا ــ 36 عاماً)، (المتهم الرابع) بالسجن خمس سنوات تعزيراً عن تهمة الاتجار بالبشر عبر خداعه المتهمة الثانية واستغلالها في أعمال الدعارة والزنا من أجل الحصول على منفعة مادية مع إبعاده عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.

ووفق أوراق الدعوى، قالت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة الشارقة في التحقيقات، إن معلومات وردت عن وجود شخص يتاجر بفتاة ويستغلها جنسياً، وبعد التأكد من صحة المعلومات واستصدار إذن من النيابة العامة، اتفق مصدر سري مع المشتبه فيه على أن يحضر له فتاة في منطقة المجاز، وتم الانتقال إلى الموقع برفقة المصدر، وجاء المشتبه فيه برفقة شخص آخر، وطلب تسليمه المبلغ المتفق عليه لإحضار الفتاة من السيارة، وبعد تسليمه المبلغ أحضر الفتاة وكانت بصحبتها فتاة أخرى، فتم القبض عليهم جميعاً.

وذكرت النيابة العامة في الشارقة أن المتهمة الثانية أقرت في التحقيقات بأنها اعتادت ممارسة الدعارة لقاء أجر، دون أن تعرف أنه يتم بيعها من قبل المتهمين الثالث والرابع.

وأضافت النيابة أن المتهمة الأولى قالت في التحقيقات إنها طلبت من المتهمة الثانية أن تمارس الزنا، كما أقرت بأنها ارتكبت فاحشة الزنا بأن مكنت المتهم الثالث من ممارسة الزنا معها.

وأشارت النيابة إلى أن المتهم الثالث أقر بخداع المجني عليها (المتهمة الثانية) بمشاركة المتهم الرابع، وقاما ببيعها إلى المصدر (مخبر الشرطة السري الذي أعد كميناً لهم) بمبلغ 3500 درهم، حصل عليه المتهم وتقاسمه مع المتهم الرابع، وذلك لاستغلال المجني عليها في أعمال الزنا والدعارة، كما قرر المتهم بأنه ارتكب فاحشة الزنا مع المتهمة الأولى برضاها.

وأكد المتهم الرابع في أقواله في تحقيقات النيابة مشاركته المتهم الثالث في خداع المجني عليها (المتهمة الثانية)، وبيعها مقابل 3500 درهم.