«لم يبقَ جزر، فقط عصي»، هكذا هدد القائم بأعمال رئيس بلدية القدس والمسؤول عن حقيبة التخطيط، مئير ترجمان، في مقابلة مع «راديو القدس»، غداة العملية التي قتل فيها الشرطي يوسي كيرما والمواطنة لفنه مليحي.
وأعلن ترجمان أنه من الآن فصاعداً سيعمل على أن يشطب من جدول الأعمال كل خطة تعنى بمنح تراخيص بناء للفلسطينيين في شرق القدس، وشرح: «هم يريدون أن يقتلونا، أن يبيدونا... عشنا في أمل كاذب بأن هؤلاء الأشخاص، إذا ما أعطيناهم وإذا ما ساعدناهم، وإذا ما أعناهم، فإنهم سيغيرون سلوكهم الحيواني. ولكن يتبين أن شيئاً لا يعين».
وتنكر رئيس البلدية، نير بركات لتصريحات ترجمان: «أن السبيل لإحباط الإرهاب هو القتال بيد من حديد ضد أولئك الذين يختارون طريق الإرهاب، وبالتوازي تعزيز المعتدلين وخدمة السكان المعنيين بالعمل حسب القانون»، كما جاء من مكتبه.
ومع ذلك، فلم ينظر بركات في إقالة ترجمان أو أن يسحب من يده حقيبة التخطيط الاعتبارية. لعل هذا لأن من يتعمق في أقوال بركات نفسه في السنة الأخيرة سيرى أن الفرق بينه وبين نائبه ليس كبيراً. «المواجهات الأمنية تقع على الحل المدني»، قال بركات لنشطاء الليكود قبل نحو شهر. وهو يتباهى المرة تلو الأخرى بأن التعاون بين البلدية، الشرطة، والمخابرات انتصر على الإرهاب في القدس. وهكذا كانت الشرطة شريكة في قرار أي مدرسة في شرق القدس ستنال يوماً تعليماً طويلاً؛ ومراقبو البلدية «عاقبوا» تجاراً وقعت في منطقتهم عمليات، وعائلات مشبوهين لرشق الحجارة «تم تقديمهم» في الطابور لتلقي غرامات بلدية. «فجأة يفهم السكان الأشرار أن المنظومة الجماهيرية تعرف كيف تعمل معاً، وفجأة يتبين أنه ليس لطيفاً أن يكون المرء شريراً»، أجمل بركات.
يمكن لسكان القدس أن يتوقعوا أنه بعد خمسين سنة «توحيد»، ستقدم الخدمة البلدية بشكل متساوٍ وتكون أمراً مسلماً به، جزءاً من الحياة في المدينة وحقوق سكانها، وليس أداة في يد الحكم لترويضهم وتربيتهم. تثبت الأيام الأخيرة مرة أخرى أن هذا النهج، ليس فقط لا أخلاقياً بل هو أيضاً فاشل من ناحية النتيجة. فبعد يوبيل من السنين كان يمكن التوقع من القيادة الإسرائيلية أن تفهم أن الصراع على القدس هو صراع قومي وسياسي ذو عناصر دينية، ولا يمكن حله من خلال منع تراخيص البناء أو توزيع مخالفات إيقاف السيارات.
