أكد مدير عام مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) حجاي إلعاد خلال كلمة ألقاها أمس الجمعة أمام مجلس الأمن الدولي، على أنه يجب إحقاق حقوق الفلسطينيين، وإنهاء الاحتلال، ويجب على مجلس الأمن أن يتحرّك، والآن هو أوان ذلك.

حيث عرض خلال الكلمة أيضاً، صورة الواقع الحالي في المناطق المحتلّة، خلال مناقشة خاصّة لموضوع المستوطنات، بمشاركة كافّة الدول الـ 15 أعضاء مجلس الأمن.

وقال إلعاد إنه "وبعد نحو نصف قرن من السيطرة العسكرية الإسرائيلية على ملايين البشر مازال الاحتلال يتعمّق، والمستوطنات تتوسّع، وهي أحد العوامل الأساسية في الانتهاك اليومي لحقوق الإنسان الفلسطيني، وأن الحالة هذه، يصبح من الباطل اعتبار الاحتلال واقعًا مؤقتًا أو تصوّر إسرائيل راغبة في تغيير هذا الواقع في مستقبل ما."

وأضاف "خمسون عاماً من الاحتلال (المؤقت) هي مدّة طويلة جداً بحيث لن تجدوا ولو شخصاً واحدًا على وجه الأرض يقبل مثل هذا التناقض في المصطلحات".

وأوضح أن مسؤولية إنهاء الاحتلال وانتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عنه تقع أولًا وقبل كلّ شيء على عاتق "إسرائيل"، ولكنّ هذا الواقع لن يتغيّر طالما ظلّ المجتمع الدولي واقفًا موقف المتفرّج.

وأشار إلى أن الحياة تحت وطأة الحكم العسكري تعني في الغالب عنفًا يوميًا، بيروقراطيًا، وغير مرئيّ، إنّها تعني العيش تحت وطأة نظام تصاريح لا نهائيّ يسيطر على حياة الفلسطينيين من المهد إلى اللّحد.

وبدوره نوه إلى أن "إسرائيل" تسيطر على سجلّ السكان؛ وعلى تصاريح العمل؛ حيث تقرّر من يمكنه السفر إلى الخارج ومن لا يمكنه ذلك، وفي بعض القرى، تحتفظ "إسرائيل" بقوائم من يُسمح له بزيارة القرية، ومن يُسمح له زراعة أيّ حقل، لا تُمنح التصاريح دائمًا، ويجب تجديد هذه التصاريح على الدوام.

وأفاد أن الفلسطينيون يستنشقون احتلالًا مع كلّ نفَس يتنفّسونه، خطوة واحدة خاطئة قد تُفقدك حرّية الحركة والتنقل، أو مصدر رزقك، أو حتى فرصة الزواج وبناء أسرة مع من تحبّ.

وأوضح أن المستوطنات مشروع آخذ في التوسّع، رغم عدم شرعيته، موجود في كلّ مكان في كافّة أنحاء الضفة الغربية وشرقي القدس، وتشمل هذه المستوطنات المناطق المبنية والأراضي المحيطة بها المخصّصة لهم بسخاء، لأغراض التوسّع مستقبلًا، أو تُستخدم كـ مناطق أمنيّة خاصة.