في إطار مواصلة الوفد البرلماني الفلسطيني مشاركته في اجتماعات الجلسة الخريفية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، طالب النائب قيس عبد الكريم مجموعة اتحاد اليسار الاوروبي بدعم حملة ترشيح مروان البرغوثي لجائزة نوبل للسلام.  حيث اشار عبد الكريم أن النائب والقائد الفتحاوي والفلسطيني مروان برغوثي يقبع في سجون الاحتلال منذ العام 2002 بتهمة دعم الانتفاضة والمقاومة ضد الاحتلال. 

 

وأكد النائب عبد الكريم أن دعم هذه الحملة هو دعم لنضال الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل المشروعة، معتبرا أن هذه الحملة هي دعم لحرية كافة الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين من سجون الاحتلال. 

 

هذا وقد أشار عبد الكريم أيضا إلى أن الاتحاد البرلماني الدولي يصدر منذ سنوات متتالية قرارات تدعو الى اطلاق سراح مروان البرغوثي وكافة النواب المعتقلين، وان اعتقاله هو خرق للقانون والاعراف والمواثيق الدولية. مذكرا أيضا أنه يقبع اليوم في سجون الاحتلال أكثر من 5700 اسير منهم عدد كبير من الاطفال القاصرين.

 

ومن جانب آخر أكد عبد الكريم أن هناك اجماعا فلسطينيا لإجراء الانتخابات المحلية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وأنه قد تم تأجيلها لأربعة أشهر من اجل ازالة الاسباب التي حالت دون اجرائها في قطاع غزة، وفق قرار محكمة العدل العليا، آملا أن يتم إجرائها في أقرب فرصة ممكنة.

 

من جهته عبر السيناتور الهولندي تيني كوكس، رئيس مجموعة اتحاد اليسار الاوروبي والمقرر السابق للجمعية البرلمانية حول فلسطين، عن دعمه لحملة ترشيح النائب مروان البرغوثي لجائزة نوبل للسلام. وفيما يتعلق بالانتخابات المحلية، أعرب كوكس عن رغبته في أن يتم دعوة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا لإرسال بعثة مراقبة الانتخابات المحلية، حين يتم تحديد موعد لها، وأثنى رئيس اللجنة الفرعية السيد تيتوس كورليتان والسيناتور الفرنسية جوزيت دوريو على ذلك. من جهته أكد الدكتور برنارد سابيلا أن البرلمان الفلسطيني سيدعو بكل سرور الجمعية البرلمانية لإرسال بعثة المراقبة وتمنى ان تكون ايضا لمراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية وان تجرى في أقرب فرصة.

 

أما في اجتماع اللجنة الفرعية للشرق الاوسط والعالم العربي فقد أشار النائب قيس عبد الكريم أن الوضع في الشرق الاوسط يتجه نحو المزيد من التدهور بسبب المشاكل التي تعيشها المنطقة والتي لم تجد لها حلا بعد. ويرى ان القضية المحورية في الشرق الاوسط هي القضية الفلسطينية التي لم تحل بعد، مع العلم أن أسباب النزاع معروفة للجميع، وعلى المجتمع الدولي التركيز للعب دور أكثر فاعلية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني. 

 

وأضاف: "كما تعلمون اسرائيل تواصل ممارساتها الاحتلالية وخاصة في استمرار الاستيطان وتصعيد القمع ضد الشعب الفلسطيني والعمل المُمنهج من قبل حكومة نتنياهو لتقويض حل الدولتين، بالإضافة الى التصريحات المتوالية لأقطاب ائتلافه الحكومي التي تدعو الى ضم الضفة الغربية الى اسرائيل، وأن هذا كله يتطلب تدخلا دوليا فاعلا لردع اسرائيل واجبارها على انهاء الاحتلال" .  

 

وفي مداخلة حول موضوع التعاون بين مجلس أوروبا ومحكمة الجرائم الدولية، عبر الدكتور فيصل أبو شهلا عن تقديره للتقرير المقدم عن محكمة الجرائم الدولية والذي يؤكد على اهمية هذه المحكمة التي تمنح الأمل لضحايا الجرائم ضد الانسانية والإبادة، وأن العدالة سوف تأخذ مجراها في معاقبة المجرمين على افعالهم، هؤلاء المجرمين الذين يعتقدون أنهم  بعيدون عن المحاسبة والعقاب على جرائمهم المرتكبة ضد الإنسانية، معتبرا أن الفلسطينيين هم أيضا ضحايا الاعتداءات وجرائم الحرب المرتكبة بحقهم بسبب الاحتلال منذ النكبة وكل أشكال العدوان المتكررة ضد قطاع غزة، خاصة خلال الحروب المتتالية في الأعوام 2008 و2009 و2012 و2014. 

 

وأشار النائب أبو شهلا أنه خلال حرب عام 2014 كان هناك 32 عائلة أبيدت وشطبت بأكملها من سجل الأحوال المدنية، وأن الآلاف استشهدوا بالصواريخ والقذائف التي أطلقتها طائرات أف 16 والدبابات والمدافع الاسرائيلية، معظمهم من المدنيين الأبرياء وخاصة من الاطفال والنساء.

 

كما نوه إلى الحصار المفروض على قطاع غزة والذي تعدى العشرة أعوام، مما أدى إلى حدوث أزمة إنسانية كبيرة. فالمواطنون ممنوعون من الحق في حرية الحركة أو في العمل، ومحرومون من حصولهم على الآلاف من المواد الاساسية التي يحتاجونها في حياتهم اليومية. بالإضافة الى ذلك يواصل الاحتلال الاسرائيلي بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية، حيث أنه تم مصادرة حوالي 42% من أراضي الضفة الغربية للمشروع الاستيطاني المتواصل حتى الآن.

 

وقال أبو شهلا: " إن محكمة الجرائم الدولية أرسلت الاسبوع الماضي بعثة لها الى فلسطين، وهذا منحنا الأمل أن العدالة قادمة، لكن للأسف البعثة مُنعت من زيارة قطاع غزة للقاء ضحايا الجرائم الاسرائيلية وللاطلاع عن قرب للوضع الكارثي الذي يعيشه القطاع بسبب الجرائم والعقوبات المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني. إننا نخشى من ازدواجية المعايير، لكننا واثقون أن دعم والتزام مجلس أوروبا سوف يحي الأمل فينا أن العدالة حتما ستتحقق".  

 

بدورها أشارت الدكتورة سحر القواسمي أنه بتاريخ 2/1/2015 انضمت دولة فلسطين الى محكمة الجرائم الدولية، وبتاريخ 26/6/2016 صادقت على تعديلات كامبالا حول جرائم الحرب، مؤكدة ان هذه خطوات تثبت حرص فلسطين على استمرار مشاركتها وتركيزها على المجال القانوني الدولي، من أجل أن تكون فلسطين عضو نشيط وفعال في المجتمع الدولي لتحقيق العدالة الدولية. وأضافت: " إن نظام روما الأساسي يمثل اداة اساسية من اجل التعاون الدولي عبر انشاء ومأسسة نظام مستقل غير مسيس للسعي الى وضع حد لعدم العقاب، وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم وايضا لتذليل العقبات التي تواجه المسيرة السلمية، والعمل على ان لا تكون هناك دولة فوق القانون، وألا يتم تسيس محكمة الجرائم الدولية لكي تحافظ على هيبتها واستقلاليتها". 

 

كما أكدت الدكتورة القواسمي أن دولة فلسطين تقدر عمل المحكمة وتعترف بقيمها ومبادئها لضمان الاحترام الدائم للعدالة الدولية.