نظم مشروع محامون من أجل العدالة والإصلاح القانوني "سواسية" بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبالتعاون مع نقابة المحامين الفلسطينيين بغزة، وجمعية مخاتير غزة، اليوم الأحد، ورشة عمل بعنوان " تعزيز التشبيك والتعاون مع نظام القضاء العشائري لدعم وصول الفئات الهشة للعدالة" في مركز رؤية للدراسات والأبحاث بغزة.

وذلك بحضور ممثل عن جمعية مخاتير غزة أ. سيف أبو رمضان، وممثلا نقابة المحامين القاضي زين بسيسو، وهبة حجازي، بالإضافة إلى لفيف من وجهاء ومخاتير قطاع غزة.

وأشار بسيسو في كلمة له، إلى ضرورة جسر الهوة بين القضاء العشائري والنظامي، ذاكراً عدداً من التجارب في القضاء العشائري والنظامي والتشابك بينهما، مع توفر نوع من الاستماع للرأي والرأي الآخر، واتخاذ إجراءات للوصول إلى نتيجة في حل القضايا، بالإضافة إلى إيجاد أفكار خلاقة وتفعيل دور القضاء العشائري.

وحول شروط السلطة القضائية للحكم بين الناس، أوضح بسيسو أنها تتمثل في: قوة السلطة القضائية، الاستقلالية، النزاهة، الحيادية وعدم الانحياز، وفي حال عدم توفر هذه الشروط فإنها ستؤدي إلى انحياز السلطة القضائية لجهة أخرى، وسيطرة السلطة التشريعية والتنفيذية على القضائية.

ولفت إلى دخول سيدات لمجال العرف العشائري في السنوات الأخيرة بقطاع غزة، من خلال الإصلاح الاجتماعي، حيث لعبن - من وجهة نظره - دوراً إيجابياً في حل بعض المشكلات الاجتماعية.

ونوّه إلى أن القضاء العشائري ليس بديلاً عن القانوني، بل هو مكملاً ومساعداً له لأنه الشكل الذي وضعته الدولة في السلطة القضائية للفصل في الخصومات، ولكن في المجتمعات الشرقية كمجتمع قطاع غزة فإن القضاء العشائري يتسم بالسرعة والمرونة في اتخاذ الإجراءات مقارنة بالإجراءات القانونية.

كما أوضح أن المشكلة بالقضاء العشائري أنه غير مدوَّن وغير مقنن، فحتى يكون القضاء العشائري فاعلاً، عليه أن يكون مكتوباً، مشيراً إلى ضرورة وجود الثقة المتبادلة بين القضاء القانوني من جهة والعشائري من جهة أخرى.