لا يزال خبر مقتل العريف في المديريّة العامّة لأمن الدّولة اللبناني مارك ك. يثير ضجة كبيرة في الشارع اللبناني، وسط تكهنات عديدة ولكن بقي الثابت الوحيد ان الشاب الذي يبلغ من العمر 28 عاماً إنتحر بسبب علاقة عاطفيّة مع امرأة متزوّجة هي م. ب (مواليد 1977).

أشرف أمن الدّولة على التحقيقات، فتحوّلت الفرضيّة من انتحار إلى جريمة قتل بعد توقيف السيدة (م. ب.) بسبب وجود مخلّفات إطلاق النّار على يديها وتناقض في إفاداتها عن مكان وجودها لحظة إطلاق النّار، ثمّ اتهامها بالقتل وتحويل الملفّ إلى قاضي التّحقيق في جبل لبنان بالانتداب ساندرا المهتار.

أصدرت المهتار الاثنين، قرارها الضني الذي قطع الشكّ في اليقين، استنادا الى جملة من الإثباتات والقرائن التي تبدأ بمكان وجود جثّة مارك التي أوصدت الباب عقب إطلاقه النّار على نفسه، مروراً بمسار الطّلقة وبُعدها وصولاً إلى عدم وجود بصمات لـ م. ب. على مسدّس القتيل، ونسبة الكحول المرتفعة في عيّنة الدم المأخوذة من جثة مارك.

وكانت خلاصة المهتار منع المحاكمة عن المدّعى عليها لعدم ثبوت وقوع جرم جزائي.

وأشارت الموقوفة بعد أكثر من جلسة استجواب وفقاً لجريدة “السفير” إلى أنّها كانت تهمّ بالتوجّه إلى غرفة ابنها وكانت على بعد متر واحد من مارك الذي ناداها قائلاً لها “بحبّك”، ثم أومأ لها باصبعه اليمنى وأطلق النّار باتجاه رأسه أمام ناظريها. وأغلق الشاب بسقوطه الباب (وهي أمام باب الصالون الذي أغلق)، فحاولت فتحه من دون أن تتمكّن من ذلك.

ولذلك اتّصلت من هاتف مارك وهاتف ابنها (لأنّ هاتفها كان في الصالون مع مارك)، بالصليب الأحمر ووالد مارك لإعلامهم بما حصل، ومن دون أن يُفتح الباب إلّا بعد حضور القوى الأمنيّة التي التقطت صوراً للجثة قبل فتح الباب، وحضور الطبيب الشرعيّ الذي أشار إلى حصول الوفاة الفوريّة بسبب تلف ونزف دماغيين.

وشدّدت م. ب. على أنّها لم تقل الحقيقة منذ البداية مخافة أن يتمّ اتهامها بقتله، مضيفةً انّها لم تتمكّن من فعل أي شيء لمنعه من الانتحار. وذكّرت بأنّها حاولت حمايته سابقاً من خلال تركه ينام في منزلها لمنعه من تنفيذ تهديده بإطلاق النّار على نفسه أمام والدته كي يحرق قلبها لأنّها كانت ترفض سفره مع م. ب. إلى تركيا، ومؤكّدةً أنّها كانت على علاقة صداقة مع مارك لا أكثر.

فيما عدّد رئيس مكتب المختبرات الجنائيّة في إفادته أسباب ظهور مخلّفات إطلاق النّار على يدي المدعى عليها، لينطبق اثنان منهما على م. ب. وهي: في حال وجودها في مساحة قطرها خمسون متراً كدائرة مركزها فوهة المسدّس وفي حال لمست المدّعى عليها أي شيء عليه مخلّفات إطلاق النّار.

وتعليقاً على هذا القرار، نقل وكيل الدّفاع عن م. ب. المحامي أشرف الموسوي ارتياح العائلة لهذا القرار ولعدالة القضاء.