أقام الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، لقاءً مجتمعياً بعنوان: "قضايا تفريق في قانون الأحوال الشخصية"، وذلك ضمن مشروع "تعزيز الوعي القانوني للمرأة"، بمقر جامعة القدس المفتوحة في المنطقة الوسطى .

وافتتحت المحامية هبة الدنف، اللقاء بالتعريف عن المشروع الذي ينفذه الاتحاد في محافظات غزة من الشمال إلى الجنوب، والذي يهدف إلى دعم وصول النساء للعدالة والتمثيل القانوني، من حيث تقديم الاستشارات.

وأشارت إلى أن هناك الكثير من النساء اللواتي لا يستطعن أن يتقدمن للمحاكم لأسباب ربما تكون خاصة، أو خوفاً من نظرة المجتمع لهن، موضحةً أن الاتحاد يقوم بمساعدة هؤلاء النساء وتشجيعهن للمطالبة بحقوقهن كاملة .

وقال المحامي والباحث القانوني في حل النزاعات يوسف سالم، إنه يقدم إلى المحاكم في قطاع غزة من "100" إلى "120" طلب طلاق شهرياً، منها ما يتم فيها الصلح بين الزوجين ومنها ما يتم بث الطلاق فيها باتفاق الزوجين، وهناك العديد من القضايا التي تبقى عالقة لفترة من الزمن.

وأضاف "الزوجة ترفع دعوى التفريق القضائي حين يرفض الزوج الطلاق، ما يجعلها تلجأ إلى المحكمة، حيث من الضروري وجود أسباب مقنعة، منها: الشقاق، والنزاع، والسفر، والسجن، وغيرها، حيث تلزمها المحكمة بأن ترد إلى بيت زوجها لمدة عام كامل ثم تعود لرفع الدعوى مرة أخرى في حال ظلت المشكلة قائمة، مشيراً إلى أن هذا من القوانين التي يطالب بتغيرها، لما فيها من مماطلة وضرر وتأثير سلبي على الأطفال .

 وأوضح سالم أن قانون الأحوال الشخصية المطبق في قطاع غزة، هو قانون مصري قديم، حيث يتم استغلال بعض هذه القوانين في المماطلة لإصدار حكم التفريق، ما يؤدي إلى تنازل بعض النساء عن كافة حقوقها من أجل الحصول على حكم التفريق .

وأكد على أن حكم التفريق يجب أن يتم بأسرع شكل ممكن، في حال شعور القاضي استحالة عودة العلاقة الزوجية السليمة، بدلاً من المماطلة دون جدوى.

 وأوضحت المحامية حميدة الطهراوي، أن قضايا التفريق للشقاق والنزاع، هي من أكثر القضايا التي ترفع للمحاكم في قطاع غزة، مشددة على أن المشاكل التي تتعرض لها المرأة في المحاكم، هي بسبب قانون الأحوال الشخصية القديم، الذي يكون مدة التقاضي في قضايا التفريق طويلة، وصعوبة إثبات المرأة تعرضها للعنف اللفظي والجسدي، إضافة إلى إنكار الزوج الحقوق الشرعية لزوجته.

وطالبت الدنف الجهات المسؤولة تعديل قانون الأحوال الشخصية القديم، نظراً لأنه لا يواكب مجتمعنا الحالي، كما وجهت دعوة للمشاركين بالوقوف معاً لتغير هذه القوانين، باعتبارهم صناع قرار ولهم دورهم الفعال في المجتمع .