أظهرت غالبية التقارير العبرية أن هناك ارتفاعاً في نسبة المجندات بجيش الاحتلال الإسرائيلي في السنوات الأخيرة بشكل كبير، وفي موازاة ذلك ارتفعت أيضاً نسبة المجندات في الوحدات القتالية، وأصبحت وحدات عديدة في جيش الاحتلال المنتشرة عند الحدود مع مصر والأردن، وحدات مختلطة من الجنود والمجندات.

وفي هذا الإطار، ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الصادر اليوم الأحد، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، اتخذ قراراً بشأن نشر قوات مختلطة عند الحدود، في بداية ولايته العام الماضي، لسببين أساسيين اضطراريين، موضحة أن السبب الأول هو ضرورة نشر قوات لحراسة الحدود مع مصر والأردن، وهي حدود هادئة نسبياً.

وعن السبب الثاني، أوضحت الصحيفة أنه يعود لحاجة الجيش الإسرائيلي إلى تخصيص فترات لوحدات مقاتلة للتدرب، رغم أن هذه الوحدات لا تطبق خطة التدريب بسبب توترات بين إسرائيل وقطاع غزة، أو بسبب الهبة الشعبية الفلسطينية وارتفاع التوتر في الضفة الغربية.

وأضافت أن أسباب أخرى اضطرت الجيش إلى دمج المجندات في الوحدات القتالية عند الحدود، بينها قانون قوات الاحتياط الذي يقيد حجم هذه القوات عموماً، كذلك فإنه وجد بدمج المجندات حلاً لمواجهة النقص في حجم القوات، التي يوجه الكثير منها إلى نشاط عسكري في الضفة الغربية.

وأشارت معطيات الجيش إلى أن 7% من المجندات في فوج العام الحالي يخدمن في وحدات قتالية، بينما كانت هذه النسبة 3% قبل أربعة أعوام، ويتوقع أن ترتفع إلى 8% في فوج التجنيد للعام المقبل.

ولفتت الصحيفة، إلى أن المجندات يخدمن في كتائب المشاة المختلطة ووحدات إنقاذ في قيادة الجبهة الداخلية، وحرس الحدود وأسلحة المدفعية والبحرية والجو، موضحةً  أن الجيش يلقى دعماً لمساواة خدمة المجندات بخدمة الجنود من المجتمع الإسرائيلي.

وبيّنت المعطيات أن 42.7% من النساء اليهوديات لا يتجندن، والسبب الأساسي لذلك هو العامل الديني، على الرغم من ادعاء الجيش بأن نصف اللواتي يمتنعن عن التجند لأسباب دينية غير متدينات.

وأشارت تقديرات الجيش تشير إلى أنه من المحتمل أن تتدهور الأوضاع الأمنية عند الحدود بين "إسرائيل" ومصر بشكل مفاجئ، بحيث يشن تنظيماً في سيناء هجمات عند الحدود أو داخل الأراضي الإسرائيلية.

ويذكر أن مدة الخدمة العسكرية النظامية للمجندات في الوحدات القتالية في الجيش الإسرائيلي تمتد إلى 32 شهراً، كما هو الحال بالنسبة للجنود.