أشار مصدر في وزارة الخارجية التونسية، أمس الثلاثاء، إلى أن المملكة السويدية، أعادت فتح سفارتها في تونس، بعد أن أغلقت في العام 2002 لأسباب مالية، بالإضافة إلى تحفظات المملكة على أداء نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في مجال الحقوق والحريات.

وقال وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع نظيرته السويدية، مارغوت والستروم، أمس، إن "فتح سفارة ستوكهولم، بعد 14 سنة من إغلاقها، إعادة جديدة للعلاقات الثنائية بين البلدين، سيما وأن السويد كانت من أولى الدول التي ساندت تونس منذ استقلالها".

وأضاف إن "عضوية السويد في مجلس الأمن (غير الدائمة)، بداية يناير المقبل، ستمكن من تدعيم التعاون بينها وبين تونس في مسائل عديدة في المنطقة، كالدفع نحو حل سياسي في ليبيا، فضلاً عن مواضيع أخرى كالأزمة في سوريا واليمن".

وأعرب الجهيناوي عن تطلعات تونس إلى حضور فعال وهام للسويد، في المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار، المقرر عقده يومي 29 و 30 نوفمبر القادم بتونس.

من جانبها، قالت الوزيرة السويدية: "اليوم نريد أن نكون شركاء في بناء الديمقراطية والنمو الاقتصادي في تونس، ويمكن أن نعمل معا في عدة مشاريع، بهدف خلق فرص عمل".

وبحسب إحصاءات رسمية، فقد بلغت المبادلات التجارية لعام 2015 بين تونس والسويد، 30 مليون دينار (13.27 مليون دولار) على مستوى الصادرات، و217 مليون دينار (96 مليون دولار) على مستوى الواردات.

وتتمثل أبرز الصادرات في الكابلات والأسلاك الكهربائية، وأجزاء السيارات، والنسيج، والزيوت النباتية، أما المواد المستوردة فهي الخشب والورق والأجهزة الالكترونية (خاصة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية) وهياكل السيارات.

كما تنشط في تونس 8 مؤسسات سويدية، بقيمة استثمارات تقدر بحوالي 45 مليون دينار (20 مليون دولار)، وتوفر 1368 فرصة عمل.

وتعمل هذه المؤسسات في قطاعات تكنولوجيا المعلوميات والاتصالات، والكيمياء، والبلاستيك، ومواد التجميل، والنسيج، والملابس، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

ويقدر عدد السياح السويديين، الذين زاروا تونس في عام 2015، بستة آلاف سائح من مجموع 5 ملايين و559 ألفا و309 سياح .

يشار إلى أن الزيارة الرسمية الحالية، التي تجريها وزيرة خارجية السويد إلى تونس، تستمر ليومين، وهي الثانية بعد زيارتها الأولى لتونس في فبراير 2015.