لعل أبرز السمات التي رافقت مراحل الإعداد للمؤتمر العام لـ «فتح»، والعزم على عقده، هو الحيوية والحماسة لعقد هذا المؤتمر، أوساط فتح كافة، الشباب والكهول هم في حالة حيوية وانتظار عقد المؤتمر، وعند إعلان موعده في ٢٩ من الشهر الجاري، على لسان الرئيس نفسه، ساد نوع من الارتياح، خاصة وان ظروفا صعبة قد أحاطت بموعد عقده. 
كلام الرئيس كان موجزاً ومحدداً، لكنه يحمل في طياته عزماً على تحدي الصعاب كافة، وكأن الإعلان، جاء استجابة واسعة، لقواعد فتح وكوادرها، حاملا في طياته تحدياً واضحاً للصعاب ووعداً بأن فتح، ستكون عصية على الكسر والعزل او التفكيك.
كان واضحاً للمتابع لشؤون الساحة الفلسطينية، بأن عقد المؤتمر العام السابع، بات ضرورة لا بد منها، وبأن اجتياز مرحلة المؤتمر، الى رحاب مستقبلية، بات استحقاقاً لا بد من خوضه، والمؤتمر العام السابع، لن تقتصر مهامه، على تجديد الشرعيات الحركية، لفتح، بل فتح الباب واسعاً وعلى مصراعيه لإعادة قراءة الواقع، بأبعاده الحقيقية، وفتح المجال لدراسات حركية معمقة، حول دور هذه الحركة، وتحديد آفاق مستقبل دورها الفلسطيني والإقليمي إجمالاً.
ما سيميز هذا المؤتمر، عن سواه، مشاركة أعضائه، بحيوية قلّ نظيرها، والأمل معقود، على الحفاظ على هذه الحركة والاحتفاظ بهويتها الوطنية المستقلة، وبدورها كعمود فقري للحركة الوطنية الفلسطينية إجمالاً.
علينا أن نتخيل افتتاح هذا المؤتمر، والابتسامات مرتسمة على وجوه إعضائه، والحيوية تتفجر في إرادات المشاركين فيه، وما سيعتري جلسات هذا المؤتمر، من الحرص الشديد، للحفاظ على هذه الحركة وفاء لشهدائها ولدورها التاريخي العريق.
هذا المؤتمر، عصيّ على الخلافات التي قد تسبب خلافاً حاداً في صفوفه، او بروز قضايا عصيّة على التسوية والوصول الى صيغ مرضية لأعضائه. وبهذا سيتمكن من حل المزيد من المشكلات القائمة التي ستصبح بعد هذا المؤتمر، جزءاً من الماضي، قد تمتد بعض التأثيرات لأسابيع قادمة، لكن نتائج المؤتمر، ستكون قادرة على محوها، وإزالة آثارها.
ستكون نتائج مؤتمر فتح، فاتحة، لعقد مؤتمرات فلسطينية قادمة ابرزها عقد دورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني.
تجديد الشرعيات الفلسطينية بات ضرورة لا تقل أهمية عن عقد المؤتمر العام لـ فتح، وبالتالي علينا أن نتأهب لمواجهة مخاطر المرحلة القادمة، والشروع جدياً، بعد تجديد الشرعيات في فتح وم.ت.ف، وكافة مؤسساتها وهيأتها، أن نعمل على إعداد المسرح الانتخابي، في فلسطين وبشكل خاص المجلس الوطني الفلسطيني والتشريعي وإزالة المعيقات في وجه إجراء تلك الانتخابات، على ضوء دراسة ما حدث في السنوات الخوالي، وأعاق تلك الانتخابات. بالتأكيد، هنالك وسائل وطرائق عدة، لإجراء تلك الانتخابات، ونجاحها، بعد تجاوز المعيقات، في حالة استحالة الوصول الى مصالحة وطنية، تنهي حالة الانشقاق الجيو-سياسي. بقاء هذا الانشقاق لا يعني جمود الحالة الانتخابية وبقاء الحال على حاله، وهو أمر بات مستحيلاً خاصة بعد مؤتمر فتح، والمجلس الوطني.
يجب الاحتكام للضرورات الوطنية، ومقتضيات تلك الضرورات، ونحت الطرائق اللازمة والضرورية، لتجاوز حالة الجمود، فحالة الجمود، ستعني التكلس والموت في مرحلة تمتاز بسرعة الحركة، وشدتها، والمخاطر التي تحيط بالكيانية السياسية الفلسطينية، وعلى مختلف المستويات ومن الاتجاهات كافة.
عقد المؤتمر العام السابع، لـ فتح، سيشكل دون شك، نقطة فارقة، بين مرحلتين وسيفسح في المجال، لرسم آفاق مرحلة قادمة.
الأنظار مشدودة، لعقد هذا المؤتمر، والنظر لنتائجه بنوع من التفاؤل حفاظاً على التاريخ الوطني الحديث، والدخول في مرحلة جديدة، ليس لتجديد الشرعيات فحسب، بل ولتجديد الإطارات والرؤى وآفاق المستقبل إجمالاً!!