الشاب صالح فاتح بوفيه في «الأيام»، والإدارة أراحته، قليلاً، من «مسك دفاتر» ديون العاملين، عن طريق خصمها شهرياً من الرواتب.
الدكاكين التي تبيع زبائنها بالدين، ذات إدارة حسابات بسيطة، فهي لا تطالب المدينين بفوائد تأخير، وبعض الشركات لديها دفتر للديون الهالكة، وأخرى تفرض «غرامة تأخير»، أو فائدة على القروض.
مسألة المقاصة بين الدول أكثر تعقيداً في إدارة الحسابات، فهي تأخذ جعالة (كومسيون) كما تفعل إسرائيل بخصم 3% من عائدات ضرائب الاستيراد الفلسطيني عَبر موانئ إسرائيل.
أوسلو السياسية مجحفة، وكذا أوسلو الاقتصادية (اتفاقية باريس) ففي بعض جوانبها تعطي لإسرائيل سلاح عقوبات في حجب أموال المقاصة؛ وفي آخر مرّة كان السبب سياسياً محضاً رداً على انضمام فلسطين لاتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية.
بالتالي، على مدى أربعة شهور عاش موظفو السلطة على 60% من الراتب بفضل قروض للسلطة من البنوك وبعض أموال شبكة الضمان العربية «المخردقة»، وتأجيل أو تقنين وتدوير مستحقات المورّدين على ميزانية السلطة.
بعد «تعطيش» قررت إسرائيل تحويل أموال الضرائب على كيفها ووفق خصم ثلث المبلغ الشهري لصالح مورّدي الخدمات الإسرائيليين (الكهرباء، المياه، الخدمات الطبية).
في اليوم ذاته، أعاد رئيس السلطة «الشيك» إلى مصدره، لأن الفارق كبير بين مبلغ المستحقات عن أربعة شهور والمبلغ المدفوع.
إسرائيل تراجعت، وستكون رواتب أيار عن نيسان كاملة، بعد إصرار السلطة على التحكيم في لجنة اقتصادية مشتركة، ستدقق في حسابات «مسك الدفاتر» والديون المتبادلة، لأن للفلسطينيين ديوناً من مستحقات العمال الفلسطينيين في إسرائيل تزيد على مبلغ استقطاع إسرائيل 1.8 مليار شيكل من حصيلة مستردّات المقاصة خلال أربعة شهور.
المسألة ان المورّدين الإسرائيليين في شركات الكهرباء والمياه يتعاقدون مع البلديات الفلسطينية، لكن السلطة هي التي تدفع ثمن فارق الخدمة عن المستهلكين الفلسطينيين، نظراً لثقافة «عدم الدفع» الفلسطينية.
السلطة مسؤولة عن الدفع لقاء التحويلات الطبية إلى مستشفيات إسرائيل البالغة سنوياً 300 مليون شيكل، لكن الفلسطينيين بتحسين خدماتهم الطبية نجحوا، تدريجياً، في تقليل المبلغ، أو التحويل لمستشفيات الأردن ما أمكن.
المهم، أن السلطة صمدت أربعة شهور في مواجهة عجز في الإيرادات يقدر بـ 70% والشعب صمد، أيضاً، وفي النتيجة سيتم التحكيم لأول مرة منذ كرّرت إسرائيل عادة حجب أموال المقاصة كعقوبة للسلطة.
تطالب السلطة بتدقيق الفواتير، لأن هناك مبالغة في الاقتطاع، بينما تدفع السلطة بانتظام لقاء الخدمات الطبية الإسرائيلية، ويجب أن تجد طريقة لحث شركات التوزيع الفلسطينية والبلديات والهيئات على جباية ثمن الخدمات أو تحسين الجباية.
التقدير الفلسطيني أن الخصم المالي المستحق من اربعة شهور هو نصف مليار شيكل، وليس مليار شيكل كما تدعي إسرائيل، أي على إسرائيل دفع 2 مليار شيكل حصيلة حجب أموال المقاصة خلال أربعة شهور، وليس 1.34 مليار كما فعلت أخيراً.
لا أعرف، هل سيطالب الجانب الفلسطيني بفوائد وغرامات التأخير على دفع مستحقات العمّال الفلسطينيين البالغة 2 مليار شيكل، أو بفوائد وغرامات التأخير على حجب أموال المقاصة أربعة شهور، ولعلّها أكبر من حسم إسرائيل 3% من مستحقات الضرائب كفوائد إدارة حسابات أو «مسك دفاتر» إضافة لتأخير إخراج البضائع من الموانئ الإسرائيلية.
رداً على عقوبات إسرائيلية مالية، شن الفلسطينيون حملة مقاطعة شركات أغذية ومشروبات إسرائيلية لها بديل فلسطيني، ومؤخراً منعوا دخول منتوجات «تنوفا» للألبان للأسواق الفلسطينية لمخالفتها معايير السلامة الصحية الفلسطينية، وكثرة المواد الحافظة فيها، وهي تستحوذ على 90% من حصة مبيعات الألبان في السوق الفلسطينية، علماً أن إسرائيل تراقب جودة المنتجات الفلسطينية المستوردة، وهذا متفق عليه حسب بروتوكول باريس الاقتصادي.
يبدو أن الحل المؤقت هو إعادة النظر في الغلاف الجمركي المشترك، ومنح الفلسطينيين رصيفاً أو رصيفين بحريين للاستيراد والتصدير، وكذا مدرجا خاصا بهم في مطار اللد للسفر على غير طائرات «إل ـ عال».
حسن البطل
الدكاكين التي تبيع زبائنها بالدين، ذات إدارة حسابات بسيطة، فهي لا تطالب المدينين بفوائد تأخير، وبعض الشركات لديها دفتر للديون الهالكة، وأخرى تفرض «غرامة تأخير»، أو فائدة على القروض.
مسألة المقاصة بين الدول أكثر تعقيداً في إدارة الحسابات، فهي تأخذ جعالة (كومسيون) كما تفعل إسرائيل بخصم 3% من عائدات ضرائب الاستيراد الفلسطيني عَبر موانئ إسرائيل.
أوسلو السياسية مجحفة، وكذا أوسلو الاقتصادية (اتفاقية باريس) ففي بعض جوانبها تعطي لإسرائيل سلاح عقوبات في حجب أموال المقاصة؛ وفي آخر مرّة كان السبب سياسياً محضاً رداً على انضمام فلسطين لاتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية.
بالتالي، على مدى أربعة شهور عاش موظفو السلطة على 60% من الراتب بفضل قروض للسلطة من البنوك وبعض أموال شبكة الضمان العربية «المخردقة»، وتأجيل أو تقنين وتدوير مستحقات المورّدين على ميزانية السلطة.
بعد «تعطيش» قررت إسرائيل تحويل أموال الضرائب على كيفها ووفق خصم ثلث المبلغ الشهري لصالح مورّدي الخدمات الإسرائيليين (الكهرباء، المياه، الخدمات الطبية).
في اليوم ذاته، أعاد رئيس السلطة «الشيك» إلى مصدره، لأن الفارق كبير بين مبلغ المستحقات عن أربعة شهور والمبلغ المدفوع.
إسرائيل تراجعت، وستكون رواتب أيار عن نيسان كاملة، بعد إصرار السلطة على التحكيم في لجنة اقتصادية مشتركة، ستدقق في حسابات «مسك الدفاتر» والديون المتبادلة، لأن للفلسطينيين ديوناً من مستحقات العمال الفلسطينيين في إسرائيل تزيد على مبلغ استقطاع إسرائيل 1.8 مليار شيكل من حصيلة مستردّات المقاصة خلال أربعة شهور.
المسألة ان المورّدين الإسرائيليين في شركات الكهرباء والمياه يتعاقدون مع البلديات الفلسطينية، لكن السلطة هي التي تدفع ثمن فارق الخدمة عن المستهلكين الفلسطينيين، نظراً لثقافة «عدم الدفع» الفلسطينية.
السلطة مسؤولة عن الدفع لقاء التحويلات الطبية إلى مستشفيات إسرائيل البالغة سنوياً 300 مليون شيكل، لكن الفلسطينيين بتحسين خدماتهم الطبية نجحوا، تدريجياً، في تقليل المبلغ، أو التحويل لمستشفيات الأردن ما أمكن.
المهم، أن السلطة صمدت أربعة شهور في مواجهة عجز في الإيرادات يقدر بـ 70% والشعب صمد، أيضاً، وفي النتيجة سيتم التحكيم لأول مرة منذ كرّرت إسرائيل عادة حجب أموال المقاصة كعقوبة للسلطة.
تطالب السلطة بتدقيق الفواتير، لأن هناك مبالغة في الاقتطاع، بينما تدفع السلطة بانتظام لقاء الخدمات الطبية الإسرائيلية، ويجب أن تجد طريقة لحث شركات التوزيع الفلسطينية والبلديات والهيئات على جباية ثمن الخدمات أو تحسين الجباية.
التقدير الفلسطيني أن الخصم المالي المستحق من اربعة شهور هو نصف مليار شيكل، وليس مليار شيكل كما تدعي إسرائيل، أي على إسرائيل دفع 2 مليار شيكل حصيلة حجب أموال المقاصة خلال أربعة شهور، وليس 1.34 مليار كما فعلت أخيراً.
لا أعرف، هل سيطالب الجانب الفلسطيني بفوائد وغرامات التأخير على دفع مستحقات العمّال الفلسطينيين البالغة 2 مليار شيكل، أو بفوائد وغرامات التأخير على حجب أموال المقاصة أربعة شهور، ولعلّها أكبر من حسم إسرائيل 3% من مستحقات الضرائب كفوائد إدارة حسابات أو «مسك دفاتر» إضافة لتأخير إخراج البضائع من الموانئ الإسرائيلية.
رداً على عقوبات إسرائيلية مالية، شن الفلسطينيون حملة مقاطعة شركات أغذية ومشروبات إسرائيلية لها بديل فلسطيني، ومؤخراً منعوا دخول منتوجات «تنوفا» للألبان للأسواق الفلسطينية لمخالفتها معايير السلامة الصحية الفلسطينية، وكثرة المواد الحافظة فيها، وهي تستحوذ على 90% من حصة مبيعات الألبان في السوق الفلسطينية، علماً أن إسرائيل تراقب جودة المنتجات الفلسطينية المستوردة، وهذا متفق عليه حسب بروتوكول باريس الاقتصادي.
يبدو أن الحل المؤقت هو إعادة النظر في الغلاف الجمركي المشترك، ومنح الفلسطينيين رصيفاً أو رصيفين بحريين للاستيراد والتصدير، وكذا مدرجا خاصا بهم في مطار اللد للسفر على غير طائرات «إل ـ عال».
حسن البطل
