بعد مرور أكثر من عام على انطلاق انتفاضة القدس التي فجرها الشهيد مهند الحلبي مطلع شهر أكتوبر من العام 2015، أقر الجيش الإسرائيلي بأن سياسة القمع المختلفة التي يستخدمها بحق الفلسطينيين المنفذين لعمليات الطعن والدهس وإطلاق النار، تُسهم في زيادة أعداد تلك العمليات.

وقالت القناة الثانية العبرية في تقرير لها، إن سياسة هدم منازل منفذي العمليات خلال الانتفاضة الحالية أثبتت عدم جدواها، وسلط التقرير الضوء على قضية هدم منازل منفذي العمليات المقاومة الفدائية ومدى جدواها.

وعقب الجنرال السابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي يونا فوجل، إن هدم منازل منفذي العمليات لا يشكل رادعاً لمنفذين آخرين، مضيفاً "لو كان هدم المنازل رادعاً لما اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية".

وأظهرت إحصائية للقناة العبرية الثانية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هدم 26 منزلاً لمنفذي عمليات في الضفة الغربية خلال الانتفاضة الحالية على خلفية تنفيذ عمليات فدائية، وبإضافة مدينة القدس لتلك الإحصائية فإن العدد يصل إلى 40 منزلاً.

وأشار التقرير إلى أن معظم منفذي العمليات الذين هُدمت منازل عائلاتهم لم يشهدوا هدمها، حيث أن معظمهم قضوا في العمليات التي نفذوها، مضيفاً أن منفذين العمليات قاموا بها على الرغم من علمهم المسبق أن عائلاتهم ستُعاقب على سلوكهم.

وأضافت القناة العبرية، أنه مع كل بيت يهدمه جيش الاحتلال الإسرائيلي تعود نفس الأسئلة للواجهة، هل ستؤدي عملية هدم منزل منفذي العمليات لمنع منفذين محتملين من القيام بالعملية القادمة كما يدعون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية؟، أم أن عملية الهدم ستزرع بذور هدم المستقبل كما يدعي معارضي إجراءات هدم منازل منفذي العمليات؟.

وعن عدم جدوى عمليات هدم منازل منفذي عمليات المقاومة،  قالت القناة العبرية إن منزل الشهيد عامر أبو عيشه الذي شارك في تنفيذ عملية أسر وقتل المستوطنين الثلاثة في شهر حزيران من العام 2014، هُدم للمرّة الأولى في العام 1995 بعد أن قام والده بإخفاء مقاومين في البيت، لافتةً إلى أن عامر كان في تلك الفترة يبلغ من العمر 13 عاماً.

وقال والد الشهيد أبو عيشة، إن "نجله كان يعلم أن بيته سيهدم ولكن هذا الأمر لم يمنعه من تنفيذ العملية، والدليل أن هدم المنزل في العام 1995 لم يردعه أيضاً، فهم لن يردعونا لا بعمليات الهدم ولا بعمليات القتل".  

وعن سياسية هدم منازل منفذي العمليات، لفتت القناة إلى أن هذه السياسية قائمة منذ العام 1967، موضحةً أن الانتفاضة الفلسطينية الثانية شهدت تحولاً كبيراً في هذه السياسية، حيث بلغ عدد المنازل التي تم هدمها خلال الانتفاضة الثانية حوالي 666 منزل خلال خمس سنوات.

وأشار التقرير إلى حالة مماثلة تظهر درجة الاستياء والعداوة التي تتسبب بها عمليات هدم منازل منفذي العمليات، حيث تطرقت إلى حالة هدم لمنزل الطفل الفلسطيني الذي اتهمه الاحتلال بقتل المستوطنة دفنا مائير داخل مستوطنة عتنائيل مطلع العام الحالي، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة وتعويض بقيمة 1.75 مليون شيكل.

وأضافت، أن والد منفذ العملية قال للقناة الإسرائيلية: "منذ هدم منزلنا لا يوجد يوم واحد تأسفت فيه على مقتل إسرائيليين، أنا لم أفعل أي خطأ، وابني طفل قام ما قام به".

وأنهت القناة العبرية الثانية تقريرها، بالقول إن "الثمن مقابل الردع في هذه القضية سيُبقي التحدي القائم أمام حكومة الاحتلال الإسرائيلي"، لافتةً إلى أن هذه السياسة القائمة منذ سنوات أثبتت فشلها، بل على النقيض من ذلك فإنها تؤدي إلى مزيد من العمليات.