اختتم اليوم المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية، بالتعاون مع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة "ديكاف" مؤتمراً حول تطوير التشريعات الناظمة لعمل قوى الأمن، ضمت ممثلين عن المستوى السياسي والأجهزة الأمنية وقانونيين ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل الخروج بتوصيات لتطوير هذه المنظومة.
وأكد مدير مركز جنيف فريدرك مايو، على أن هذه الورشة الأخيرة في مشروع تطوير القطاع الأمني الفلسطيني، وذلك لصياغة التشريعات التي تنظم عمل المؤسسة الأمنية، والتي ستضمن تطبيق جميع المعايير الدولية المتعلقة بالحكم الرشيد ومبادئ سيادة القانون.
بدوره، قال مدير المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية اللواء محمد المصري، "إن كافة التشريعات الموجودة هي ليست كاملة، ومتضاربة في الصلاحيات والمرجعيات والاختصاصات".
وطالب المصري بضرورة إعادة النظر في التشريعات القائمة من أجل تطوير المؤسسة الأمنية، والعمل على تفعيل الرقابة المدنية على أداءها.
من جهته، أكد وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور، على عدم وجود تداخل أوتضارب في صلاحيات الأجهزة الأمنية، لافتاً إلى أن جهاز صلاحيات معروفة وواضحة ، وهناك تطور ملموس في هذا الجانب" .
وبالإشارة إلى العقبات التي قد تكون عائقاً أمام تطوير هذه التشريعات، قال رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، إن غياب المجلس التشريعي شكل عائقاً كبيراً أمام تطوير المنظومة التشريعية لقوى الأمن.
وأضاف دويك، أن المنظومة التشريعية ما زالت الحلقة الأضعف في إصلاح قطاع الأمن.
كما أوصى مختصون بضرورة عدم استمرار الوضع على ما هو عليه، والعمل على تطوير المنظومة التشريعية لقوى الأمنية من خلال إيجاد قانون موحد لكافة قوى الأمن، أو تطوير التشريعات الحالية وجعلها ملائمة للأوضاع الحالية.
