قالت القائمة المشتركة في بيان صادر لوسائل الإعلام، أن إقرار وإعلان الكنيست، مساء الاثنين، "حالة طوارئ" في البلاد، دليل على أن إسرائيل لا تفوت فرصة ووسيلة
لترهيب المواطنين ولتغطية القوانين المعادية للديمقراطية ولتعزيز نظام الفصل العنصري والاحتلال.

وأضافت القائمة المشتركة أن إسرائيل تنتهك حريات شعب بأكمله من خلال سن سيل من قوانين الطوارئ التي تمددها الكنيست كل عام، والتي تشرد عائلات فلسطينية من
طرفي الخط الأخضر وتمنع لم شملها، وتفرض الاعتقال الإداري على ألاف الرجال والنساء والأطفال وتصادر الأراضي والموارد الطبيعية وتحاصر وتمنح لجنودها ولقطعان اليمين المتطرف رخصة بقتل الفلسطيني، بحجة الأمن ومحاربة "الإرهاب". 

وأوضحت أن القوانين الإسرائيلية عنصرية بامتياز وتميز بشكل صارخ على أساس قومي وتتعارض مع المعاهدات والمواثيق الدولية التي تحظر سن قوانين ضد مجموعة قومية معينة.

وأكدت القائمة المشتركة، أن حالة الطوارئ الدائمة في إسرائيل حولت حياة الفلسطيني إلى جحيم ليس في الضفة الغربية والقطاع فقط، بل طالت تبعاتها الجماهير العريية بالداخل، وهي ليست قانوناً فحسب، بل واقع معيشي ناتج عن نظام
عنصري، سلب المواطن العربي وطنه وأرضه وحريته وحياته وعيشه بكرامة. 

وأشارت إلى أنه تحت غطاء الطوارئ تسن إسرائيل القوانين العنصرية وتحظر حركات وجمعيات عربية وتلاحق قيادات سياسية ووطنية وتمارس التمييز العنصري والتهميش.

وكانت أعلنت الكنيست، وبتوصية من اللجنة المشتركة للجنة الأمن والخارجية ولجنة الدستور والقانون والقضاء، حالة طوارئ في البلاد، حيث أيد الإعلان 71 عضو
كنيست، وعارضه 17 عضوا.