أثار رفع الحظر على الخدمات الصوتية في تطبيقات الهواتف الذكية بالمغرب، بالتزامن مع انعقاد قمة المناخ في مراكش، جدلا في البلاد، تأجج في مواقع التواصل الاجتماعي.
وتسبب رفع الحظر عن هذه الخدمات بعد أشهر من منعها، في حالة من الغضب لدى مستخدمي هذه الخدمات، بحجة أن الترخيص لها لم يكن رضوخا لمطالب النشطاء وإنما في سياق احتضان قمة المناخ.
فبعد أشهر من الحظر، عادت الخدمات الصوتية في تطبيقات الهواتف الذكية إلى العمل في المغرب، وصار بإمكان المغاربة الاتصال عبر هذه التطبيقات إلى جميع أنحاء العالم.
وكان مبرر المنع قبل أشهر بسبب "عدم احترام الشركات الراعية للتطبيقات للتشريعات المحلية"، مما يسبب خسائر لشركات الاتصال التي تستثمر في البنية التحتية وتدفع الضرائب.
وأدى تزامن رفع الحظر على أنظمة الاتصالات الإكترونية مع قمة المناخ، إلى دفع نشطاء، سبق أن طالبو بإطلاق سراح هذه الخدمات، إلى الاحتجاج رغم تحقق ما كانو يطالبون به، ومبرر احتجاجهم أن رفع الحظر عن هذه الخدمات كان من أجل المشاركين في المؤتمر، قبل أن توضح الوكالة والوطنية لتقنين الاتصالات أن القرار جاء بعد دراسة وتمحيص.
وكان قرار الحظر قد سبب أزمة بين المستهلكين وشركات الاتصالات دفع بالكثيرين إلى مقاطعة شركات الاتصالات ونظمت حملات لمقاطعة صفحات هذه الشركات على مواقع التواصل الاجتماعي، غير أن هذه الاحتجاجات لم تؤثر على السلطات وبقى قرار الحظر ساريا إلى مطلع هذا الأسبوع.
وكما كانت مبررات الحظر غير مقنعة لكثيرين، لم تكن مبررات رفع الحظر أكثر إقناعا في وقت ينتقد فيه كثيرون غياب البرلمان عن هذا النقاش.
