بعد أيام قليلة من نشر صحيفة "زمان" التركية خبراً، عن تبلور اتفاق أولي بين إسرائيل وحركة حماس، سيشكل مفاجأة لأطراف عديدة، هذا الاتفاق الذي ترعاه تركيا يتضمن تهدئة طويلة تمتد لسنوات عديدة مقابل رفع تدريجي للحصار وإنشاء رصيف عائم مقابل بحر غزة يعمل كميناء مؤقت، بعد هذا الخبر، تتقدم دولة قطر بخطوة في اتجاه متناغم، بعد أن أشارت مصادر مقربة من حكومتها، أنه تم التوصل إلى اتفاق "نهائي" مع إسرائيل لمد خط للغاز إلى محطة كهرباء غزة، المشروع يتكلف 25 مليون دولار، تم إرسال المبلغ عبر شيك إلى السفير العمادي للبدء بتنفيذ المشروع الذي أعدت دراساته مؤسسات إسرائيلية، أشارت إلى أن بدء العمل بالمشروع الشهر القادم وسيستغرق العمل به عاماً كاملاً، كان إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أول من أشار قبل أسابيع إلى هذا المشروع من دون الادلاء بتفاصيل.
في هذه الأجواء، غادر الوفد الحكومي الفلسطيني الذي كان من المقرر أن يمضي أسبوعاً في قطاع غزة، في نفس اليوم الذي حضر فيه إلى القطاع، بعدما تبين أنه غير قادر على القيام بأية مهمة بالنظر إلى موقف حركة حماس التي وضعت العراقيل أمام وصول الوزراء إلى أماكن عملهم، خاصة بعدما أعلن موظفوها الإضراب العام، وظل الوفد حبيس الفندق، ولم يتسن لقيادات الفصائل الوصول إليهم، بسبب حالة الحصار التي فرضتها حركة حماس ـ كما قالت المصادر الإعلامية ـ على الفندق الذي كانوا يقيمون فيه ريثما يتمكنون من الوصول إلى مواقع وزاراتهم.
هذه السياقات مجتمعة، تشير بوضوح كاف، إلى أن كافة الجهود الرامية إلى التوصل إلى توافقات حقيقية تؤدي إلى إنهاء الانقسام، قد باءت بفشل ذريع، وان هذه الجهود والجولات التفاوضية المتلاحقة من القاهرة إلى مكة، ومن اتفاقيتين وقعتا في هاتين المدينتين أكثر من مرة إضافة إلى العاصمة القطرية، وانتهاءً باتفاق غزة الأخير، كل ذلك كان مجرد سيناريوهات كبدائل مؤقتة إلى حين الوصول إلى "البديل" الأكثر جدية وخطورة، لعب بالوقت حتى الوصول إلى نقطة لاعودة عنها بعد توفير مستلزمات هذا البديل الذي كثر الحديث عنه علناً في الأيام الأخيرة.
عضو المكتب السياسي لحركة حماس زياد الظاظا، وفي تصريح له لصحيفة "العربي الجديد" أشار إلى "حل تضع حماس يدها عليه.. انتهينا من وضع كافة البدائل لحل أزمات القطاع المختلفة... بينما الدكتور يوسف رزقة، وزير الإعلام الأسبق في حكومة الوحدة، فقال ان حركة فتح هي التي تسوق أخبارا عن تحركات ذات طابع سياسي في حين ان الحركة تقوم بحلول في ظل تقصير الحكومة. في حين أشار مصطفى الصواف المحلل السياسي المقرب من حركة حماس إلى أنه لا مانع من دراسة أي مقترح يقدم من اية جهة لحل الأزمات العالقة "كل هذه التصريحات التي نشرتها" "بوابة الهدف الإخبارية"، أمس الثلاثاء، تشير، رغم تفاوت تأكيداتها، إلى أن البدائل مدنية وتهدف إلى حل أزمات غزة المتلاحقة والمتعاظمة، مع تجاهل حقيقة أن الحلول المشار إليها في بداية مقالتنا هذه، تؤكد على أن الجانب الإسرائيلي هو في نقطة تقاطع كافة البدائل والمقترحات "التي ينبغي دراستها".
المحاولة البائسة التي قادتها الجبهة الشعبية وحركة الجهاد، لتوفير اجواء تمكن الوفد الوزاري من القيام بعمله وتمكينه من الوصول إلى أماكن ومواقع الوزارات، وتذليل العقبات أمام الخلافات حول الملفات الآنية الساخنة، كملفي الموظفين وإعادة الإعمار، باءت بالفشل بسبب قيام حماس بتقزيم الموقف، وتلخيص المشكلة أمام الناس على أنها مشكلة موظفين ورواتب" حسب تعليق مريم أبو دقة لبوابة الهدف الإخبارية، حول أسباب مغادرة الوفد الوزاري غزة إلى رام الله، من دون أن يشرع بالقيام بعمله.
صحيفة "زمان" التركية التي تحدثت عن تبلور حل بين إسرائيل وحركة حماس، تقول إن مثل هذا الحل سيفاجئ الجميع، واقع الأمر، أن التوصل إلى مثل هذا الحل، وبعد كل السياقات التي نشهدها ونتابعها، والتصريحات المعلنة، فإن التوصل إلى مثل هذه الاتفاقات، لن يفاجئ أحداً، ذلك أن البحث عن بدائل، بذريعة حل مشكلات قطاع غزة، وان بدت وكأنها ذات طابع مدني، مثل مقترحات الورقة السويسرية، على سبيل المثال، تؤدي في نهاية الأمر إلى الهدف السياسي. تقاطع كل السياقات، يؤدي إلى مركزية الجانب الإسرائيلي، كما أسلفنا، وإسرائيل التي مارست الحصار وفرضته، لن تقوم بوضع حد له دون مقابل، إلاّ اذا تغيرت الدولة العبرية وباتت أكثر عطفاً على الجمهور الفلسطيني في قطاع غزة من القوى المتصارعة على أرضه، قوى سياسية ومجتمعية وفصائلية.
المشكلة الأساسية النابعة من وصول ومغادرة الوفد الوزاري إلى غزة ومنها، تعود إلى أن الخلاف قد يتحول إلى قطيعة، ورغم الحديث عن قرب وصول رئيس الحكومة إلى غزة، على أنه من المشكوك فيه، قدرته على تجنب الخلاف، بواقع ان سياقات البديل أو البدائل، هي التي ستطغى على السطح. ورغم نفي حركة حماس الواضح حول ما نشرته "الزمان" وغيرها من وسائل الإعلام، حول تبلور اتفاق وشيك مع إسرائيل، فإن استمرار الحديث عن بدائل يشكل ضغطاً هائلاً على "حكومة الخلاف الوطني" التي تم تشكيلها بتوافق كاذب ومخادع تحت سمع وبصر الشعب الفلسطيني الذي ما زال يرزح تحت ضغوط الانقسام مع تراجع الآمال بإنهائه والتوصل إلى توافق حقيقي يؤدي إلى وحدة وطنية حقيقية!!
في هذه الأجواء، غادر الوفد الحكومي الفلسطيني الذي كان من المقرر أن يمضي أسبوعاً في قطاع غزة، في نفس اليوم الذي حضر فيه إلى القطاع، بعدما تبين أنه غير قادر على القيام بأية مهمة بالنظر إلى موقف حركة حماس التي وضعت العراقيل أمام وصول الوزراء إلى أماكن عملهم، خاصة بعدما أعلن موظفوها الإضراب العام، وظل الوفد حبيس الفندق، ولم يتسن لقيادات الفصائل الوصول إليهم، بسبب حالة الحصار التي فرضتها حركة حماس ـ كما قالت المصادر الإعلامية ـ على الفندق الذي كانوا يقيمون فيه ريثما يتمكنون من الوصول إلى مواقع وزاراتهم.
هذه السياقات مجتمعة، تشير بوضوح كاف، إلى أن كافة الجهود الرامية إلى التوصل إلى توافقات حقيقية تؤدي إلى إنهاء الانقسام، قد باءت بفشل ذريع، وان هذه الجهود والجولات التفاوضية المتلاحقة من القاهرة إلى مكة، ومن اتفاقيتين وقعتا في هاتين المدينتين أكثر من مرة إضافة إلى العاصمة القطرية، وانتهاءً باتفاق غزة الأخير، كل ذلك كان مجرد سيناريوهات كبدائل مؤقتة إلى حين الوصول إلى "البديل" الأكثر جدية وخطورة، لعب بالوقت حتى الوصول إلى نقطة لاعودة عنها بعد توفير مستلزمات هذا البديل الذي كثر الحديث عنه علناً في الأيام الأخيرة.
عضو المكتب السياسي لحركة حماس زياد الظاظا، وفي تصريح له لصحيفة "العربي الجديد" أشار إلى "حل تضع حماس يدها عليه.. انتهينا من وضع كافة البدائل لحل أزمات القطاع المختلفة... بينما الدكتور يوسف رزقة، وزير الإعلام الأسبق في حكومة الوحدة، فقال ان حركة فتح هي التي تسوق أخبارا عن تحركات ذات طابع سياسي في حين ان الحركة تقوم بحلول في ظل تقصير الحكومة. في حين أشار مصطفى الصواف المحلل السياسي المقرب من حركة حماس إلى أنه لا مانع من دراسة أي مقترح يقدم من اية جهة لحل الأزمات العالقة "كل هذه التصريحات التي نشرتها" "بوابة الهدف الإخبارية"، أمس الثلاثاء، تشير، رغم تفاوت تأكيداتها، إلى أن البدائل مدنية وتهدف إلى حل أزمات غزة المتلاحقة والمتعاظمة، مع تجاهل حقيقة أن الحلول المشار إليها في بداية مقالتنا هذه، تؤكد على أن الجانب الإسرائيلي هو في نقطة تقاطع كافة البدائل والمقترحات "التي ينبغي دراستها".
المحاولة البائسة التي قادتها الجبهة الشعبية وحركة الجهاد، لتوفير اجواء تمكن الوفد الوزاري من القيام بعمله وتمكينه من الوصول إلى أماكن ومواقع الوزارات، وتذليل العقبات أمام الخلافات حول الملفات الآنية الساخنة، كملفي الموظفين وإعادة الإعمار، باءت بالفشل بسبب قيام حماس بتقزيم الموقف، وتلخيص المشكلة أمام الناس على أنها مشكلة موظفين ورواتب" حسب تعليق مريم أبو دقة لبوابة الهدف الإخبارية، حول أسباب مغادرة الوفد الوزاري غزة إلى رام الله، من دون أن يشرع بالقيام بعمله.
صحيفة "زمان" التركية التي تحدثت عن تبلور حل بين إسرائيل وحركة حماس، تقول إن مثل هذا الحل سيفاجئ الجميع، واقع الأمر، أن التوصل إلى مثل هذا الحل، وبعد كل السياقات التي نشهدها ونتابعها، والتصريحات المعلنة، فإن التوصل إلى مثل هذه الاتفاقات، لن يفاجئ أحداً، ذلك أن البحث عن بدائل، بذريعة حل مشكلات قطاع غزة، وان بدت وكأنها ذات طابع مدني، مثل مقترحات الورقة السويسرية، على سبيل المثال، تؤدي في نهاية الأمر إلى الهدف السياسي. تقاطع كل السياقات، يؤدي إلى مركزية الجانب الإسرائيلي، كما أسلفنا، وإسرائيل التي مارست الحصار وفرضته، لن تقوم بوضع حد له دون مقابل، إلاّ اذا تغيرت الدولة العبرية وباتت أكثر عطفاً على الجمهور الفلسطيني في قطاع غزة من القوى المتصارعة على أرضه، قوى سياسية ومجتمعية وفصائلية.
المشكلة الأساسية النابعة من وصول ومغادرة الوفد الوزاري إلى غزة ومنها، تعود إلى أن الخلاف قد يتحول إلى قطيعة، ورغم الحديث عن قرب وصول رئيس الحكومة إلى غزة، على أنه من المشكوك فيه، قدرته على تجنب الخلاف، بواقع ان سياقات البديل أو البدائل، هي التي ستطغى على السطح. ورغم نفي حركة حماس الواضح حول ما نشرته "الزمان" وغيرها من وسائل الإعلام، حول تبلور اتفاق وشيك مع إسرائيل، فإن استمرار الحديث عن بدائل يشكل ضغطاً هائلاً على "حكومة الخلاف الوطني" التي تم تشكيلها بتوافق كاذب ومخادع تحت سمع وبصر الشعب الفلسطيني الذي ما زال يرزح تحت ضغوط الانقسام مع تراجع الآمال بإنهائه والتوصل إلى توافق حقيقي يؤدي إلى وحدة وطنية حقيقية!!
