أكد "خالد البطش" القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أن الشارع الفلسطيني لا يحتمل مزيداً من الإجراءات الضريبية على السلع والبضائع الاستهلاكية في قطاع غزة، مطالباً حكومة التوافق القيام بمسؤولياتها بتوفير رواتب لموظفي الحكومة السابقة بغزة.
واعتبر البطش أن فرض المزيد من الضرائب على المواطن الغزي وتضييق الخناق عليه من خلال ذلك، سيؤدي إلى نتائج عكسية على الوضع ربما الاقتصادي أو الأمني أو الاجتماعي.
وقال في حديث له، اليوم الأربعاء: "جسم المواطن الغزي لا يحتمل الإجراءات الضريبية في ظل حصار شرس منذ سنوات طويلة، والحل في تقديري لا يمكن في فرض مزيد من الضرائب أو ابتكار أنواع جديدة من الضرائب من قبل المجلس التشريعي"، مشدداً على أن الحل يمكن من خلال توفير رواتب للموظفين".
وأضاف: نسعى جميعاً لتجاوز كل العقبات وسحب كافة الذرائع والادعاءات التي تحول دون قيام الحكومة بدورها، معتبراً الحل الأمثل لذلك بالحصول على دعم خارجي من الدول العربية والإسلامية، لتمويل برامج التشغيل والبطالة والإنعاش الاقتصادي والرفاه الاقتصادي".
وشدد القيادي في الجهاد على حق كافة الموظفين في الحصول على حقوقهم المكتسبة سواءً المالية أو القانونية، "لكونهم موظفين في الحكومة الفلسطينية سواء كانت حكومة إسماعيل هنية السابقة أو حكومة رامي الحمدالله الحالية، فهم موظفون ولهم أسرهم ومن حقهم أن يتلقوا الاستحقاقات المالية"، على حد قوله.
ودعا البطش المجلس التشريعي بكافة مؤسساته لممارس دوره في كل القضايا، ومن أبرزها استعادة الوحدة الوطنية والاتفاق على مخرج لكل ما يعانيه الوضع الفلسطيني من أزمات داخلية.
وكانت وزارة المالية بغزة أصدرت قرارا مطلع الشهر الحالي، بفرض رسوم إضافية على التجار تصل إلى 150 شيكل للطن الواحد من الفواكه، تضاف إلى 50 شيكل سابقة، أي ما يعادل نحو 50 دولارا، ما اضطر التجار إلى وقف استيراد الفواكه وظهور القضية إلى العلن.
وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل فيديو للنائب جمال نصار، يقول فيه للتجار: إن المتضرر من ضريبة التكافل الاجتماعي هو المواطن وليس التجار" الأمر الذي أثار غضباً شديداً لدى المواطنين بغزة.
