سمحت المحكمة العليا البريطانية لفتاة تبلغ من العمر 14 عاماً –كانت قد طلبت قبل وفاتها جراء الإصابة بمرض السرطان أن يتم منحها فرصة كي تعيش فترة أطول– بتجميد جثمانها على أمل أن تعود للحياة مرة أخرى في مرحلة زمنية لاحقة. 

 

 

وأصدرت المحكمة قرارها بأن تكون أم الفتاة التي أبدت رغبتها في تجميد جثمانها هي الشخص الوحيد صاحب الحق في اتخاذ القرارات بشأن التصرف في جثمان الفتاة. وكان والد الفتاة قد اعترض في البداية على ذلك الأمر، وفق تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية الجمعة 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2016. 

 

 

وخلال الشهور الأخيرة من حياة الفتاة التي كانت قد أصيبت بنوع نادر من السرطان، كانت تتصفح شبكة الإنترنت للتحري عن عمليات التجميد. وأرسلت الفتاة المعرَّفة باسم "جيه إس" خطاباً إلى المحكمة، قالت فيه: "تمت مطالبتي بتبرير رغبتي في هذا الإجراء غير المعتاد. إنني لا أزال في الـ14 من عمري فقط ولا أريد أن أموت، ولكني أعلم أنه أمر حتمي. وأعتقد أن تجميد جثماني قد يمنحني فرصة للعلاج والعودة للحياة مرة أخرى، حتى لو كان ذلك بعد مئات السنين".

 

 

وأضافت: "لا أريد أن أُدفن تحت التراب، أريد أن أعيش فترة زمنية أطول، وأعتقد أنهم قد يجدون علاجاً لحالتي في المستقبل ويُعيدونني إلى الحياة مرة أخرى. أود أن تسنح لي هذه الفرصة. وهذه هي أمنيتي".

 

 

"قضية استثنائية"

وفي أعقاب قرار المحكمة في قضيةٍ وصفها القاضي بأنها استثنائية وفريدة من نوعها، يتم حالياً الاحتفاظ بجثمان الفتاة ونقله من لندن إلى الولايات المتحدة، حيث يتم تجميده "للأبد" من خلال شركة تجارية بتكلفة تبلغ 37 ألف جنيه إسترليني.

 

 

والدا الفتاة مطلقان، وكانت تعيش مع أمها معظم الوقت، ولم ترَ أباها وجهاً لوجه منذ عام 2008، وقد رفضت محاولاته للتواصل معها حينما علم بأمر مرضها عام 2015.

 

 

وأقر القاضي بيتر جاكسون بضرورة عدم ذكر أي تفاصيل عن القضية خلال حياتها؛ نظراً لأن التغطية الإعلامية قد تزيد من سوء حالتها. وكانت الفتاة مريضة للغاية لدرجة أنها لم تستطع حضور جلسة المحكمة، ولكن القاضي قام بزيارتها في المستشفى.

 

وكتب جاكسون: "تأثرتُ بالشجاعة التي كانت تواجه بها أزمتها. وليس مدهشاً أن يكون هذا الطلب هو الوحيد من نوعه الذي يُقدّم إلى المحكمة في هذه البلاد وربما في العالم بأسره. وهو مثال على التساؤلات الجديدة التي يفرضها العلم على القانون، وربما على قانون الأُسرة بصفة خاصة... ولم يتعرض أب آخر للموقف الذي تعرض له والد جيه إس".

 

 

وأضاف: "قد يكون النزاع حول حق الوالد في رؤية ابنته بعد الوفاة مهماً جداً إذا لم تكن القضية قد أثارت موضوع الاحتفاظ بالجثمان بالتجميد".

 

 

موضع جدل

ومنذ أول عملية احتفاظ بجثمان بالتجميد خلال الستينات من القرن الماضي، تكرر ذلك الإجراء مئات المرات فقط. فلا بد من إعداد الجثمان فور حدوث الوفاة وخلال دقائق قليلة فقط، ويتعين اتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل الجثمان من قِبل مسؤول متخصص.

 

وقال جاكسون: "النظرة العلمية التي يعتمد عليها تجميد الجثامين تخضع للتأمل وتكون موضع جدل، وهناك مناقشات كثيرة حول آثارها الأخلاقية. ومن ناحية أخرى، أصبح الاحتفاظ بالجثامين عن طريق التجميد والمحافظة على الخلايا والأنسجة عملية معروفة في بعض فروع الطب، مثل الاحتفاظ بالحيوانات المنوية والأجنّة كجزء من علاج أمراض الخصوبة".

 

 

وذكر القاضي أن أسرة الفتاة ليست بالغة الثراء؛ ومع ذلك، فقد جمع والدا الأم المبلغ اللازم. وعرضت مجموعة بريطانية تطوعية من المتحمسين لنظرية تجميد الجثامين، ولم يحصلوا على التدريب الطبي اللازم، تقديم المساعدة في اتخاذ الترتيبات اللازمة.

 

 

وكان هناك حاجة إلى تعاون أحد المستشفيات. وأشار القاضي إلى أن "الموقف قد أثار قضايا قانونية وأخلاقية خطيرة لدى المستشفى، التي يتعين عليها الالتزام بالقانون وأداء واجباتها تجاه المرضى الآخرين وتجاه فريق عملها".

 

وتمت استشارة هيئة الأنسجة البشرية، التي تتولى الرقابة على المنظمات العاملة في مجال إزالة وتخزين واستخدام الأنسجة البشرية، ولكنها ذكرت أن لا اختصاص لها بشأن التدخل في مثل هذه القضايا.

 

 

وذكر جاكسون: "من الأرجح أن تقدم هيئة الأنسجة البشرية تعهداً بضرورة أن تخضع أنشطة من هذا النوع للأطر الرقابية إذا ما تزايد انتشارها".

 

 

وذكرت هيئة الأنسجة البشرية: "إننا نجمع معلومات حول الاحتفاظ بالجثامين بالتجميد لتحديد مدى انتشاره في الوقت الحالي أو في المستقبل والمخاطر التي يمكن أن يسببها للأفراد أو المجتمع على نطاق أوسع. ونجري المناقشات مع كافة الأطراف المعنية... والحاجة المحتملة إلى أجهزة رقابية لتنظيم مثل تلك الأمور".

 

 

ربما تحتاج الحكومة إلى التدخل في المستقبل، بحسب ما ذكره جاكسون، "ربما... توحي أحداث كهذه بوجود حاجة إلى تنظيم سليم لعمليات الاحتفاظ بالجثامين عن طريق التجميد في هذه البلاد إذا كان الأمر سيحدث في المستقبل".

 

 

وكشفت التحريات التي أجريت بالتعاون مع السلطات الأميركية أنه لا يوجد أي حظر على شحن الجثامين البشرية إلى الولايات المتحدة من أجل تجميدها، بشرط الالتزام ببعض الأحكام.

 

 

وخلال إجراءات قضية الفتاة البالغة من العمر 14 عاماً، غيّر والدها رأيه وأخبر المحكمة: "أحترم القرارات التي تتخذها ابنتي. وهذا هو الشيء الوحيد والأخير الذي تطلبه مني".

 

 

لا تستطيع الطفلة أن تكتب وصيةً ويتعين على المحكمة أن تقرر لها ما في صالحها. وانتهى القاضي إلى أن السماح للأم باتخاذ القرار بشأن ابنتها سيكون في مصلحتها الخاصة. وذكر القاضي في سجلاته أن الفتاة قد توفيت في سلام وهي تعلم أن جثمانها سوف يتم تجميده.

 

 

وذكرت وزارة الصحة أن "مثل هذه القضايا نادرة. ورغم عدم وجود أي تخطيط حالي لإجراء تعديل تشريعي في هذا المجال، فإننا سنظل نراجع هذا الأمر مع هيئة الأنسجة البشرية".