تستعد حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" لعقد مؤتمرها العام السابع في التاسع والعشرين من "نوفمبر" الحالي، وذلك بعد انتهاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر والتي تشمل "لجنة البرنامج السياسي، وبرنامج البناء الوطني، ولجنة النظم والعضوية، واللجنة اللوجستية المسؤولة"، من إجراء كافة الترتيبات اللازمة لانعقاده.

وتشرك الحركة في مؤتمراتها أعضاء اللجنة المركزية، والمجلس الثوري، وممثلي الأقاليم، وأعضاء المجلس العسكري للحركة، وكوادر الحركة المسندة لهم مهام في السلطة، وعدد من أعضاء الهيئات القيادية للأجهزة المركزية، وممثلين عن الكفاءات الحركية.

وعقدت حركة "فتح" منذ نشأتها عام 1965م، ستة مؤتمرات حركية، بمشاركة أعضاء المجلس العسكري العام في جيش التحرير الوطني الفلسطيني وقوات العاصفة، ونصت قرارات المؤتمرين الثالث والرابع على إشراك القوات العسكرية في المؤتمر بما لا يزيد عن عشرين عضواً، تُسميهم القيادة العامة وتقرهم اللجنة المركزية، بشرط ألا تتجاوز نسبتهم 51% من المؤتمر.

وحول نسبة مشاركة عسكر "فتح" في المؤتمر السابع للحركة مقارنةً بالمؤتمرات السابقة، قال رئيس الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين اللواء صلاح شديد، إن العسكر يشكلون ما نسبته 20% من المؤتمر السابع، وذلك احتكاماً لقرار المؤتمر السادس للحركة بعدم تجاوز نسبة مشاركة العسكر لهذه النسبة من أي مؤتمرات قادمة.

وأشار شديد في حوار خاص مع وكالة "خبر"، إلى أن إجمالي العسكريين المشاركين في المؤتمر، من العاملين والمتقاعدين، إضافة إلى عساكر المجلس الثوري والاستشاري، يشكل ما نسبته 20%، مطابقةً مع قرارات المؤتمر السادس المنعقد في مدينة رام الله عام 2009م.

وبالإشارة إلى كيفية تلقي العسكريين لدعوات المشاركة في المؤتمر، أوضح شديد أنهم تلقوا الدعوات من مكتب الرئيس، بناءً على محددات وقعت على الأشخاص المشاركين، والذين تم اختيارهم من الهيئات الإدارية المنتخبة.

وبيّن شديد، أن الرئيس عباس أصدر تعليمات اختيار الهيئات الإدارية المنتخبة، وذلك نظراً لأنهم منتخبين داخل الإطار الشرعي.

وعن توزيع مشاركة عسكريين "فتح" الموزعين على أطر الحركة، قال شديد إن توزيع مشاركتهم جاء على النحو التالي: "50 عضواً من المتقاعدين، و18 عضواً من المجلس الثوري، و10 أعضاء من المجلس الاستشاري".

ونوه شديد إلى أن المؤتمر السابع يضم عدد آخر من عسكريين الحركة في اللجنة المركزية، إضافة إلى اختيار بعض  الكفاءات العسكرية.

وفي الحديث عن تبني الحركة لخيار الكفاح المسلح من عدمه خلال مؤتمرها السابع، أكد شديد على أن "فتح" لم تسقط خيار الكفاح المسلح من برنامجها السياسي بالمطلق، مشدداً على أحقية الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل المشروعة، بما فيها الكفاح المسلح.

ولفت شديد إلى مقتضيات المرحلة تختلف عن سابقتها خاص بعد اتفاق "أوسلو"، حيث أن الانتفاضة الثانية شهدت عملاً مميزاً على صعيد الكفاح المسلح، مرجعاً السبب في تراجع العمل المسلح، إلى الوضع الراهن المتأزم، وضعف الموقف العربي.

وأوضح أن التحرك الدبلوماسي جعل من قضية فلسطين في الصدارة، مع تيقن الحركة أن الاحتلال الإسرائيلي لا يستجيب للضغوط الدولية، لكن الحركة لا يمكن لها أن تبتعد عن المجتمع الدولي وممارسة العمل الدبلوماسي، من أجل إحراج إسرائيل أمام العالم، ومحاصرتها دولياً.

وشدد على أن مبادئ الثورة قائمة، وأن حركة "فتح" لم تتخلى عن أي مبدأ من مبادئ الثورة، مطمئناً جماهير الحركة بأنها لن تتخلى عن نهج الكفاح المسلح.

وبشأن المعيقات التي من الممكن أن تواجه أعضاء غزة لدى مغادرتهم القطاع، قال شديد "إنه من الممكن أن يواجهوا بعض العقبات من قبل الاحتلال، الذي يتحكم بالمعابر ويعطي التصاريح وفقاً لأهوائه"، مضيفاً أن عضوين من المؤتمر رفض الاحتلال السماح لهم بمغادرة قطاع غزة بحجج أمنية واهية.

وقال شديد، إن الوضع الحالي لحركة فتح ليس بالجيد، ولذلك فإنها تسعى إلى وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، للخروج بقيادة فلسطينية وطنية ثورية تحظي على موافقة الجماهير وكافة أعضاء المؤتمر.

ونوه إلى أن الانتخابات الداخلية للحركة ستفرز قيادة فتحاوية جديدة تسير وفقاً بنهج الشارع الفلسطيني و نهج الحركة الثوري، لافتاً إلى أن عملية الإفتراع تحدد الأشخاص الأجدر لتولي زمام القيادة، من خلال تحكيم الضمير في عملية الانتخاب لفرز قيادة تتعامل مع المأزق الفلسطيني الحالي، للنهوض بالحركة وإتمام وحدة شطري الوطن.

وعلى صعيد إعداد برنامج "فتح" الوطني، أكد شديد على أن اللجنة المركزية للحركة وعلى رأسهم عضو اللجنة  د. محمد اشتية أشركوا كافة مكونات الحركة في إعداد برنامج الحركة الوطني، من أجل إعادة الاعتبار لمؤسسات السلطة والحركة.

وبيّن شديد أن برنامج الحركة، يعمل على تحديد علاقة الحركة بالسلطة الفلسطينية، والمجلس التشريعي، والحكومة، ومنظمة التحرير، مؤكداً على أن برنامج الحركة ينص على كيفية بناء الوطن على أسس سليمة.

وعن برنامج الحركة السياسي، أوضح شديد أن عضو مركزية الحركة د. نبيل شعث قام بإعداده تحت عنوان "البرنامج السياسي الوطني"، لافتاً إلى أنه سيتم توزيعه خلال المؤتمر السابع للحركة على الأعضاء، ليتم مناقشته ومن الممكن أن يتم إقراره، أو أن يتم تأجيل بحث بعض البنود.