أنهت حركة "فتح" التحضيرات اللازمة لعقد مؤتمرها العام السابع في التاسع والعشرين من "نوفمبر" الحالي، وذلك بعد انتهاء اللجنة التحضيرية من إجراء كافة الترتيبات اللازمة بإشراك أطر الحركة كافة، من أعضاء "المركزية، والثوري، وممثلي الأقاليم، والمجلس العسكري، وكوادر الحركة في السلطة، وأعضاء الهيئات القيادية، وممثلين عن الكفاءات".

وأقرت حركة فتح بقرار صادر عن المؤتمر العام السادس لفتح، الذي عُقد بمدينة بيت لحم في آب (أغسطس) عام 2009م، تشكيل المجلس الاستشاري للحركة، ويضم القدامى من أعضاء المجلسين المركزي والثوري، ممن لم يحالفهم الحظ بالفوز في المؤتمر العام.

وعن دور المجلس الذي مر ثمانية سنوات على تأسيسه في المؤتمر السابع للحركة، قال عضو المجلس الاستشاري لحركة فتح أحمد عبد الرحمن، إن مشاركة المجلس في مؤتمرات الحركة تمثل قيمة كبيرة، نظراً لأن المجلس يُشكل الهيئة القيادية الثالثة ضمن هيئات الحركة التنظيمية.

وأضاف عبد الرحمن في تصريح خاص لوكالة "خبر"، أن المجلس الاستشاري أساس التشكيل الحركي، حيث أنه يضم أعضاءً من اللجنة المركزية والمجلس الثوري، والذين لم يحالفهم الحظ في المؤتمر السادس عام 2009م.

وبيّن عبد الرحمن، أن المجلس توسّع خلال عمله في السنوات السابقة، وبات يضم عدداً من الكوادر القيادية من مختلف تشكيلات الحركة، سواء مدنيين أو عسكريين أو متقاعدين أو أسرى.

وعن العدد المشارك في المؤتمر السابع من المجلس الاستشاري للحركة، أوضح عبد الرحمن أن اللجنة التحضيرية أقرت المشاركين بالاعتماد على أعضاء التشكيل الأساسي من المركزية والثوري، لافتاً إلى أن مشاركة المجلس جاءت عبر الأطر الحركية الأخرى مثل "الأسرى، والكفاءات، والعمل التنظيمي".

وأشار إلى أن أعداد المشاركين من مجلس الحركة الاستشاري في مؤتمرها السابع، لا يقل عن مائة عضو بالاعتماد على أطر الحركة المختلفة.

وحول أهمية انعقاد المؤتمر من وجهة نظر المجلس، أكد عبد الرحمن على أن المؤتمرات الحركية ضرورة أساسية لكافة التنظيمات السياسية وعلى رأسها حركة فتح"، لافتاً إلى أن عدم ضخ الدماء وتجديد الشرعيات، يُخرج الحركة عن نطاق التفاعل مع المجتمع المحيط بها.

وشدد على ضرورة انعقاد المؤتمر في الظرف الراهن تحديداً، وذلك نظراً لأنه سيسهم في ضخ الدماء الجديدة داخل أطر الحركة القيادية، بالإضافة إلى تمكين الأجيال الشابة من الانخراط في جهات صنع القرار.

ونوه عبد الرحمن إلى أهمية إجابة المؤتمر العام على التحديات القائمة والتي استمرت دون حل منذ العام 2009 وحتى الوقت الحالي، ومنها ملف المصالحة مع حركة حماس في قطاع غزة.

كما أكد على ضرورة تفعيل المقاومة الشعبية، وذلك نظراً لما تشكله من أهمية بالغة في مواجهة الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي في المناطق والقرى الفلسطينية، منوهاً إلى أن المؤتمر السابع، سيعيد إحياء النشاط التنظيمي والسياسي والمقاومة بكافة أنواعها.

ولفت إلى أن المؤتمر العام من شأنه أن يدفع عجلة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وحشد الموقف الدولي الداعم للقضية إلى موقع تمثيل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، والهيئات الدولية.

وكشف عبد الرحمن عن عزم القيادة الفلسطينية تقديم قرار لدى مجلس الأمن الدولي لإدانة الاستيطان بالإجماع، بالإضافة إلى تقديم مشروع قرار للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وذلك بعد قبول عضوية فلسطين كمراقب ضمن المجلس.

وحول عدد عضويات المؤتمر السابع للحركة، أشار إلى أن العدد النهائي بلغ (1400) عضواً من كافة أطر الحركة، بالإضافة إلى وجود أصوات داخل الحركة تنادي بتوسيع عضوية المؤتمر وإشراك المزيد من الكوادر.

وأوضح أن العدد المقر من قبل اللجنة التحضيرية والبالغ (1400) عضواً، استجاب لكثير من الطلبات وأشرك معظم كوادر الحركة، على الرغم من رغبة البعض في المشاركة في المؤتمر.

وحول نية عبد الرحمن الترشح لمركزية الحركة خلال المؤتمر السابع، أكد على أن الحديث في هذا الأمر لا زال مبكراً، حيث أن هذا الأمر متروك لقيادات وكوادر الحركة المشاركين في المؤتمر، مضيفاً "هذا الأمر فرصة طيبة لي للمشاركة في إطار صنع القرار على الصعيد الوطني، في حال أراد أعضاء المؤتمر وكوادر الحركة أن أقوم بخدمتهم في هذا الموقع".

وختم عبد الرحمن حديثه قائلاً: "حركة فتح محط الآمال من قبل أبناء الشعب الفلسطيني، وعلى مدار 50 عاماً سجلت الحركة نقلة تاريخية لواقع شعبها من التشريد والمخيمات وعدم الاعتراف الدولي، إلى استعادة الحقوق و إنتزاع الاعتراف الدولي بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وصولاً إلى إقامة الدولة المستقلة تحقيقاً لحلم الشهيد الراحل ياسر عرفات".