تستعد حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" لعقد مؤتمرها السابع المقرر في التاسع والعشرين من "نوفمبر" الحالي، ويقع على كاهل المؤتمر تصحيح السلوكيات الحركية وتخطيط البرنامج السياسي، ورسم أهداف العمل، وتثبيت الهيكل التنظيمي وتوزيع المهام القيادية.

ورافق تحديد موعد انعقاد المؤتمر السابع لـ "فتح"، تساؤل القاعدة الفتحاوية عن الأعداد النهائية لأعضاء المؤتمر، وآخر ما توصلت إليه اللجنة التحضيرية للمؤتمر على صعيد "لجنة البرنامج السياسي، وبرنامج البناء الوطني، ولجنة النظم والعضوية، واللجنة اللوجستية المسؤولة".

وحول آخر تحضيرات الحركة في هذا الصدد، أكد الناطق الرسمي باسم المؤتمر السابع محمود أبو الهيجا، على أن المؤتمر السابع، يُعد من أهم مؤتمرات حركة فتح وذلك لعدة اعتبارات، أهمها أنه مؤتمر التحديات لما يواجهه من صعوبات كبيرة وخطيرة، إضافة إلى أنه نابع من روح القرار الوطني المستقل الذي حافظت عليه حركة فتح طوال سنوات النضال السابقة.
وبيّن أبو الهيجا في لقاء خاص مع وكالة "خبر" في مكتبه بمدينة رام الله، أن أهمية هذا المؤتمر تعود إلى انسداد الأفق في مصير العملية السلمية ، وتعنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة، إضافة إلى أنه سيضع خطط استرايجية لمواجهة المحتل الإسرائيلي، كما أنه سيعيد استنهاض الحركة بعد ركود سنوات.

وعلى صعيد النواحي الفنية والإدارية والتنظمية والسياسية للمؤتمر، أوضح أبو الهيجا أن اللجنة التحضيرية أنهت كافة التحضيرات اللازمة، مضيفاً بأن الحركة مستعدة لعقد المؤتمر في موعده المقرر.

وأشار أبو الهيجا، إلى أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر سيستمر عملها حتى اللحظات الأخيرة، حيث أنه يقع على كاهلها قيادة جلسة الافتتاح إلى حين إتمام الإجراءات القانونية وانتخاب رئيساً للمؤتمر، مضيفاً أن هناك ورش عمل يتم عقدها على كافة الأصعدة الفينة والإدارية من أجل استكمال كافة الإجراءات.

وبالإشارة إلى أبرز القضايا التي سيناقشها المؤتمر، بيّن أبو الهيجا أن المؤتمر سيناقش عدة ملفات هامة، أبرزها ملف المفوضيات داخل الحركة، بالإضافة إلى تقرير الوضع المالي والتنظيمي والنظام الداخلي، لافتاً إلى أنه سيترتب على المؤتمر عدة معايير يتم من خلالها تشكيل اللجان المختصة.

وعن العدد النهائي المُقّر لعضويات المؤتمر في ظل رفض المئات لحرمانهم من العضوية، قال إن "فتح" بها العشرات من الكوادر ذوي الخبرة كما أنه لهم الحق في المشاركة، لكن النظام الداخلي يحكم الجميع.

وأضاف أبو الهيجا أن العدد النهائي لعضويات المؤتمر (1350) عضواً، كاشفاً عن وجود مباحثات إلى رفع سقف الأعضاء لـ (1400) عضواً، وذلك وفقاً للنظام الداخلي للحركة.

أما بشأن ما يتم تناقله حول إشراك أعضاء للمؤتمر لا ينتموا إلى حركة فتح مثل رئيس الوزراء الفلسطيني د. رامي الحمد الله، أكد على أنه لا يوجد في المؤتمر أعضاء ليسو فتحاويين، حيث أن عضوية المؤتمر تعتمد بالأساس على الانتماء للحركة.

وأوضح أن الشأن التنظيمي لحركة فتح يحتوي على أنصار وأصدقاء قبل الحصول على عضوية الحركة، مبيّناً أن الضيوف لن يكون لهم دوراً في المؤتمر وفقاً للنظام الداخلي.

وفي الحديث عن إسقاط الحركة لخيار الكفاح المسلح من برنامجها المقبل، أشار إلى أن "فتح" لم تسقط أي من مبادئها التاريخية، وأضاف بأن الحركة انتقلت من مرحلة الكفاح المسلح إلى العمل السياسي والصراع التفاوضي الذي أنتج اتفاقية "أوسلو".

ولفت  إلى أن إسرائيل تنصلت من هذه الاتفاقية، من خلال حملات الاقتحام المستمر وحواجز الضفة الغربية.

وقال أبو الهيجا، إن من أهم الملفات التي سيناقشها المؤتمر، كيفية ترسيخ صمود الشعب الفلسطينيعلي أرضة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، من خلال زراعة الأراضي الفارغة وتحدي إجراءات وغطرسة الاحتلال. 

وأكد أبو الهيجا لوكالة "خبر"، على أن المقاومة الشعبية الذكية سيكون لها حوار خاص ووواسع خلال فعاليات المؤتمر، وذلك لرسم سياسة واضحة تسير عليها الحركة في ذلك، موضحاً أن "فتح" حركة الشعب الفلسطيني ومدركة جيداً لما يحدث في المسار النضالي، وأنها ما زالت تسير على طريق التحرر الوطني الفلسطيني بخطى وأهداف استراتجية حتى إقامة الدولة الفلسطينية على كافة الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس.

ونوه إلى أن حركتة وجهت دعوات لجميع الفصائل الفلسطيني والشخصية الاعتبارية لحضور افتتحاية المؤتمر، معتبراً أن قوة القرار الفلسطيني هو من قوة حركة فتح، وأن مخرجاته الأساسية التي يتطلع لها الفتحاويون وعموم الشعب الفلسطيني بتقديم رؤية مستقبلية حقيقة بما يتلائم مع طموحاته. 

وفي ختام المقابلة التي أجراها مراسل وكالة "خبر" مع أبو الهيجا، قال، "الحركة سوف تناقش أمورها الداخلية والخارجية وعلي مستوى الوطن، وستحاول إنهاء الانقسام الفلسطيني بين شطري الوطن"، مشدداً على أهمية استعادة وحدة الوطن في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الوطني الفلسطيني الوحيد لكافة أطياف الشعب.