كوادر ونواب"فتح" في الضفة يرفضون عقد المؤتمر السابع ويؤكدون على عدم شرعيته

نواب
حجم الخط

أكد عدد من نواب حركة فتح وأعضاء مجلسها الثوري، على أن عقد المؤتمر السابع لحركة فتح، مخالفاً للنظام الداخلي، وذلك لأنه يعقد في ظل وجود انقسام داخلي في الحركة.

ودعا النواب خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إلى عقد المؤتمر العام السابع بعد تحقيق الوحدة الفتحاوية الداخلية، والتي باتت ضرورة وطنية، واصفين عقد المؤتمر الحالي بأنه بعيداً عن النظام الداخلي.

وأضاف النواب في بيانهم، "أن القضية الفلسطينية تشهد منعطفاً خطيراً، في ظل جرائم الاحتلال المتصاعدة ضد أبناء شعبنا ويعيش الوطن حالة الانقسام بين شطريه وفصائله ومكوناته الوطنية، إضافة إلى أن الحركة تشهد حالة غير مسبوقه من الانقسام والتشظي بفعل سياسة الإقصاء المتبعدة داخل الحركة".

وتابع البيان، أن عقد المؤتمر العام السابع ضرورة ملحة واستحقاق ديمقراطي ومحطة تمكين توحد الحركة، للخروج ببرنامج قادر على مواجهة التحديات، إلا أن كوادر الحركة تفاجئوا بأن الدعوة لهذا الموتمر جاءت لتكريس الانقسام في الحركة، والإمعان في سياسة الإقصاء والاستبعاد، ما يشكل خطراً استراتيجياً على الحركة الوطنية، وبالتالي مستقبل المشروع الوطني.

وقال النواب، "لقد فؤجئنا بإستبعاد أسمائنا من عضوية المؤتمر، علماً بأننا أعضاء منتخبين في المجلس الثوري والتشريعي أعلى إطار قيادي لحركة فتح و ممثليه، لالشئ إلا وفقاً لمزاج رئيس الحركة، الذي لا يرغب بوجودنا في المؤتمر، كدليل صارخ على حالة المزاج التي تتحكم في الأمور بعيداً عن النظام الداخلي للحركة".

وشدد النواب على عدم نظامية هذا المؤتمر وابتعاده عن الحد الأدنى من الموضوعية الحركية والتنظيمية التى تضمن وحدة الحركة وفاعليتها ونهوضها، مضيفين أن هذا الإجراء المدان المرفوض يأتي إمعاناً في الاستهتار بالحركة وأطرها ونظامها وقيادتها ويعكس حالة من الإستقواء والرفض لكل الأصوات الوطنية والمناضلة التى دعت ولا زالت تدعو إلى وحدة الحركة وتماسكها، وحلقة من سلسلة حلقات الإقصاء والتقسيم والتقزيم لهذه الحركة سواء بالفصل أو الطرد والتجميد في تجاوز واضح للنظام الداخلي".

وأردف المتحدثون: "بُررت كل عمليات الإقصاء و الاستبعاد على أن هذا المؤتمر تمثيلي يقتصر على القيادات المنتخبة لأطر الحركة و مؤسساتها و منظماتها الشعبية و مكاتبها الحركية، يدفعنا للتساؤل: هل استبعاد أكثر من نصف أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين حركياً ووطنياً، و أعضاء مجلس ثوري، وأعضاء أقاليم، و أمناء سر أقاليم، و أعضاء مكاتب حركية، ومنظمات شعبية، و مفوضيات وكوادر و رتب عسكرية و عدد كبير من الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال يشير إلى صدق الرواية على أنه مؤتمر تمثيلي؟ أم أنها تؤكد أنه إقصائي بإمتياز؟ حيث أن كل هؤلاء استُبدلوا على قاعدة الولاء بالمئات من الذين دُس بهم من أبناء و بنات وزوجات وأقارب متنفذين بالحركة و أسراب من الموظفين ممثلي المال و الوكالات الحصرية الذين ليس لهم علاقة بأطر الحركة و القائمة تطول".

وتابعوا، "لقد فُصّل ما يسمى بالمؤتمر تفصيلاً بعيداً عن النظام الداخلي للحركة و عن مصلحة الحركة و مستقبلها و أصرت قيادة الحركة و على رأس الرئيس على سياسة الفصل و الطرد و التجميد و الاستبعاد لأخذ الحركة إلى المجهول إمعاناً في ضرب وحدة الحركة و نظامها و تقاليدها و أخلاقياتها".

وأوضح المتحدثون أن المستفيد الأول من إضعاف الحركة و دورها و تأثيرها هو الاحتلال الذي لا يوجد عنده ما يقدمه سوى مشروع روابط القرى المرفوض، مؤكدين على تمسكهم بالنظام الداخلي لحركة فتح، وعدم الاعتراف بشرعية مدخلات و مخرجات "المؤتمر" الإقصائي.

وأشاد المتحدثون، بغالبية المشاركين و بتاريخهم النضالي وعطائهم الوظيفي و الذين لن يُسمح لهم بإتخاذ قرارات حرة خاصة في مقر مكتب الأخ الرئيس حيث يُعقد "المؤتمر".

وطالبوا بعقد المؤتمر العام السابع لحركة "فتح" بعد تحقيق الوحدة الفتحاوية التي باتت ضرورة وطنية، مؤكدين على أنهم لن يخرجوا عن حركة فتح أو نظامها الداخلي، و أنهم سيبقوا في مواقع الدفاع عن الحركة و تاريخها و مستقبلها.