أعلنت مصر عن عزمها استضافة جلسات للحوار الوطني الفلسطيني الشامل، والبحث في ترتيبات لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي في ظل التحديات القائمة.
الموقف المصري نابع بالأساس، من جهتين، الأولى تتعلق بدور مصر تجاه القضية الفلسطينية، تاريخيا ودورها البارز في هذه القضية، ورعاية واحتضان المنظمة. والثانية تنبع من المصلحة الوطنية المصرية، وما يتطلبه أمنها القومي، والذي تمثل في القضية الفلسطينية، أحد معابرها الأساسية، خاصة بعد تطورات سيناء، وما تشهده من نشاط معاد للحكومة المركزية المصرية.
مصر باتت تتخوف من الانقسامات الفلسطينية الداخلية، وما يشهده قطاع غزة، من تطورات باتت تهدد امنها وسلامتها، خاصة في سيناء المتاخمة لحدود قطاع غزة.
مصر، ومن خلال دورها التاريخي في رعاية الملف الفلسطيني ترى بأي انتقاص لدورها في هذا الملف، انتقاصا لهيبتها وقدرتها.
قامت مصر، في سبيل تعزيز دورها، بعدة اجراءات كان منها استضافة مؤتمرات للتشاور حول مستقبل قطاع غزة، وتحقيق التقارب الفلسطيني - الفلسطيني في ظل ما تشهده الساحة الفلسطينية من انقسامات وتشققات، والقيام بتسهيلات، وفتح معبر رفح، والإسهام في فك حصار قطاع غزة بما يتناسب ومصالحها الأمنية.
الفلسطينيون جميعاً، يقرون بدور وأهمية الجارة مصر، ودورها في الملف الفلسطيني.
دعوة مصر للحوار الوطني الفلسطيني الشامل، يعني أولاً وقبل أي شيء آخر، مدى عمق الشعور المصري بحجم القضية الفلسطينية، وما يحيق بها من مخاطر وجودية ومصيرية، وضرورة توفير العمق العربي على مد الفلسطينيين بوسائل الصمود والثبات ونيل الحقوق الوطنية.
الدعوة المصرية لجميع الفصائل والقوى، مهما بلغ التباعد فيما بينها، وهي تمثل دون شك، فرصة تاريخية هامة للغاية، للبحث عن نقاط الالتقاء، التي تكفل وحدة الفلسطينيين من جهة، وعدم وقوعهم تحت تأثير محاور إقليمية، باتت تتبلور في الشرق الأوسط، وترى مصر في بعضها ما يشكل خطرا على أمنها وسلامتها، في حالة انهيار الوضع الفلسطيني او ضعفه.
هناك حالات معقدة، وبالغة الخطورة في الوضع الفلسطيني، ولا يمكن تجاوزها او حلها دون شراكة وطنية حقيقية، لعله من نافلة القول، بأن الدعوة المصرية للحوار، هي دعوة تستند على تراث مصر في رعاية الملف الفلسطيني من جهة، وعلى دورها الإقليمي عربيا وفلسطينياً على وجه الخصوص.
من حق مصر وواجبها، بذل المزيد من الجهود، للوصول الى تقاربات فلسطينية - فلسطينية، حفاظاً على القضية الفلسطينية ومقدراتها من جهة، وعلى امنها القومي، الذي بات مهدداً في سيناء وغيرها من جراء نشاطات إرهابية، تشارك بها قوى ومحاور إقليمية.
بعد مؤتمر فتح، سيكون الوضع مختلفاً. ستذهب فتح الى الحوار الوطني الشامل، برعاية مصرية ولديها تصورات اقرها المؤتمر العام السابع، وهي مقررات واضحة وبينة، ولديها قيادة شرعية منتخبة جديدة.
ستطرح فتح رؤيتها وتصوراتها التي أقرها المؤتمر العام، وهي قادرة على التعاطي الإيجابي، مع المبادرة المصرية، ومع أية أطروحات أخرى.