دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى ما وصفته بـ "أوسع ضغط شعبي ووطني على حركتي فتح وحماس من أجل إنهاء الانقسام"، داعية إلى توسيع التحرك الشعبي ليشمل جميع أماكن تواجد الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأشارت الديمقراطية في بيان لها بمناسبة مرور عام على إتفاق الشاطئ، اليوم السبت، إلى ضرورة العمل على تشكيل لجنة وطنية من الوزارات وفصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني للإشراف على عملية الاعمار وكسر الحصار وحل المشكلات الاجتماعية الأخرى.
كما شددت على ضرورة الشروع بحوار وطني في غزة لتفعيل حكومة التوافق، والعمل لانعقاد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية لتنفيذ اتفاق القاهرة ووضع إستراتيجية وطنية وإقامة حكومة وحدة وطنية وصولاً لانتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني على أساس التمثيل النسبي الكامل ووضع إستراتيجية سياسية موحدة.
وطالبت بالضغط على الأونروا للقيام بدورها وتكثيف جهودها لوفاء الدول المانحة بالتزاماتها اتجاه الاعمار وتوفير الإيجارات لأصحاب المنازل المدمرة وتطوير الخدمات وغير ذلك.
ودعت الديمقراطية في بيانها حركة حماس للتراجع عن ضريبة التكافل الاجتماعي وعن ما وصفتها بـ"الضرائب الباهظة، وتطبيق الحكومة لقرارات المجلس المركزي لمعالجة القضايا الاجتماعية والحياتية في قطاع غزة من مشكلة الكهرباء والمياه والحد من الفقر والبطالة..."
وقالت الجبهة إن الشارع الفلسطيني لم يعد بإمكانه التعايش مع الواقع الراهن ومع المخاطر على القضية الفلسطينية في ظل المساعي الأمريكية لصدور قرار عن مجلس الأمن يهبط بسقف القرارات الدولية والحقوق الوطنية الفلسطينية ومع أزمات الحالة الفلسطينية والسياسات الجائرة.
