سيتوجه في الأيام القليلة القادمة، وفد فلسطيني رفيع المستوى إلى الولايات المتحدة الأميركية، ولقاء الرئيس اوباما، وخوض حوار غير مسبوق مع الإدارة الأميركية، بهدف إقناعها، بعدم استخدام الفيتو، ضد مشروع قرار، تعتزم السلطة الوطنية الفلسطينية تقديمه لمجلس الأمن، ضد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وعدم شرعيتها... وذلك في مطلع شهر كانون الثاني القادم، أي قبل تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب، مقاليد الحكم في العشرين من كانون الثاني القادم.
تنص مسوّدة القرار، كما بات مُسرّباً، على أن المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، تشكل مخالفة قانونية، للقانون الدولي والإنساني، كما تشكل عقبة كأداء في وجه عملية السلام، وتهدد إمكانية تطبيق حل الدولتين على أساس حدود 1967.
ويؤكد القرار على كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، الامتناع عن تقديم أي مساعدات لإسرائيل، من شأنها دعم المستوطنات، والشروع في العمل من أجل استئناف المفاوضات المباشرة، بين إسرائيل وفلسطين، على أساس مرجعيات واضحة، وفي غضون عام فقط.
لعلّ من نافلة القول، إن اختيار زمن، سفر الوفد الفلسطيني إلى واشنطن، مناسب وملائم، ذلك أن الرئيس اوباما سيغادر سدة الحكم، والاعتبارات التي تحكمت بسياساته وأدائه في عهده السياسي، كرئيس للولايات المتحدة قائمة، لا سيما وأن رؤيته للأمور، قبل تسلمه الحكم، كانت واضحة، وهي عدم مشروعية الاستيطان، وبأنه يشكل عقبة كأداء في وجه عملية السلام.. وهو ما قاله وعبّر عنه، في خطابه، من على منبر جامعة القاهرة، في بدايات عهده الأول.
الزمن مناسب، لخوض حوار استراتيجي مع الرئيس الأميركي، وهنالك دلائل تشير إلى أن نتائجه ستكون إيجابية إلى حد ما.
هنالك تصريحات لأوباما، حول هذا الموضوع، تحديداً، ترحب بزيارة الوفد الفلسطيني، لكنها تؤكد، أن مشروع القرار الفلسطيني المزمع تقديمه لمجلس الأمن: "أن يكون معتدلاً"... لعل الحوار ما بينه وبين إدارته من جهة، وبين الوفد الفلسطيني، سيلعب دوراً أساسياً، في بلورة رؤية، من خلالها، لا تستخدم الولايات المتحدة الأميركية، الفيتو ضد مشروع القرار، ضد الاستيطان.
الاستيطان تاريخياً في إسرائيل، كان مدعوماً ومغطّى من الولايات المتحدة، حتى في عهد اوباما، استمر ذلك، رغم موقفه ورؤيته للاستيطان ولدوره في مسار عملية السلام ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفي الشرق الأوسط عموماً.
سيتسلم الرئيس المنتخب ترامب، مقاليد الحكم 20/1/2017 وسيطرح رؤيته لمسألة الاستيطان ولمسائل الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، عموماً.
من الصعب التنبؤ بما سيطرحه ترامب، من رؤى ومواقف، وسياسات أميركية قادمة، لكن انتزاع قرار من مجلس الأمن، بشأن عدم مشروعية الاستيطان، هو أمر مهم للغاية.
معركتنا ضد الاستيطان، هي معركة سياسية بالأساس، وهي معركة وجودية ـ إن جاز التعبير ـ تتعلق بكياننا السياسي، ومستقبلنا كشعب ووجود.
معركتنا متواصلة ومستمرة، ضد الاستيطان، ولعل الجهد السياسي والدبلوماسي، الذي سيبذل عبر المدار الاستراتيجي الفلسطيني، مع الرئيس الأميركي أوباما، والإدارة الأميركية، هو جزء مهم من تلك المعركة!