نظم مركز رؤية للدراسات والأبحاث اليوم السبت، مؤتمره العلمي الثاني بعنوان "المخططات الإسرائيلية لتقسيم الوطن العربي وانعكاساتها على القضية الفلسطينية- سوريا نموذجاً"، في فندق الكومدور بمدينة غزة.

وشارك في المؤتمر عدد من الشخصيات الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني وقادة العمل الوطني، وناقش المؤتمر في ثلاث جلسات مجموعة من الأوراق والتي أعدها باحثون مختصون من غزة والأراضي المحتلة الـ48 وسوريا ولبنان.

وأكد رئيس مركز رؤية للدراسات والأبحاث مصطفى زقوت، على ضرورة كشف المخططات الصهيونية والدولية لتقسيم الوطن العربي، مشيراً إلى أن إسرائيل استطاعت أن تخلق أعداء جدد للشعوب العربية من الداخل والخارج لكي تنحرف البوصلة عن العدو الصهيوني، وبالتالي تقسيم المنطقة العربية لدويلات على أساس طائفي وديني.

وحول مخططات تقسيم المنطقة منذ سايكس بيكو حتى اليوم، أوضح رئيس المؤتمر الدكتور خالد صافي أن هذه المخططات هي لتحقيق مصالحة خاصة للدول الكبرى وكي تبقى إسرائيل قوية ومهيمنة على المنطقة.

من جهته، شدد المحلل والكاتب السياسي الدكتور إبراهيم أبراش، على ضرورة كشف هذه المخططات الدولية، والتي تسعى للسيطرة على مقدرات المنطقة، منوهاً إلى أن إسرائيل هي المستفيد من الصراعات لتفرض هيمنتها على المنطقة، وتبقى الدولة المسيطرة في كل المجالات.

وقدمت الجلسة الأولى والتي كانت بعنوان " البعد التاريخي لمشاريع التقسيم" أربع ورقات بحثية، حيث تناولت الورقة الأولى بعنوان "قراءة نقدية في انعكاس سايكس بيكو" للباحث السياسي خالد صافي، والتي أشار فيها إلى أن تآمر الغرب على الشرق هو تآمر تاريخي مرّ بمراحل عدة منذ عهد الإمبراطورية المقدونية وصولاً للمشروع الصهيوني، وانتهاءً بالسيطرة الأمريكية على القرار، والهيمنة في القرار الواحد والعشرين.

وقدم الباحث رائد حسنين ورقة بعنوان "مخططات التقسيم الصهيونية للمنطقة العربية"، والتي أكد فيها على أن تعرض المنطقة العربية للعديد من المخاطر والتهديدات، وإلى كثرة الطروحات والمشاريع والخطط لإعادة رسم المنطقة العربية وتفتيتها وتجزئتها إلى كيانات وطوائف متباينة ومتصارعة، لكونها من أهم الأقاليم على الساحة الدولية من الناحية الجيواستراتيجية.

واستعرض حسنين، الاستراتيجية الثابتة في الفكر الصهيوني الذي يرى بأن المنطقة عبارة عن مجموعة من الأقليات والقوميات والشعوب والأديان، والإثنيات والأعراق واللغات، ومحاولة توظيفها بهدف ترسيخ واقع التجزئة والتفتت للمنطقة.

كما ناقشت الورقة البحثية التي قدمها الباحث عاهد فروانة بعنوان "رؤية الأمن القومي الإسرائيلي حول سوريا"، رؤية الكيان الصهيوني للصراع في سوريا ودوره الكبير في عدم وحدتها وإسقاط حكم الرئيس بشار الأسد.

وكانت الورقة الرابعة بعنوان "خارطة القوة السياسية والتطورات الميدانية" للشيخ محمد العمري من سوريا، الذي تحدث عبر الفيديو كونفرنس، عن النظام السياسي السوري وعن الرئاسة السورية ومجلس الشعب السوري، وكذلك تركيبة الجيش العربي السوري وعن تطورات الأحداث المتتالية في سوريا.

وأشارت الجلسة الثانية إلى الأبعاد الدولية والإقليمية للتدخل في الأزمة السورية وانعكاسها على القضية الفلسطينية، حيث قدمت خمس أوراق بحثية، جاءت الورقة الأولى بعنوان "الأبعاد الإقليمية للتدخل في الأزمة السورية" للباحث منصور أبو كريم، تحدث فيها عن الدور الإقليمي في التدخل بالأزمة السورية، ومطامع ومصالح كل من الدول الإقليمية في التدخل، مضيفاً "أن تدخل هذه الدول فقط يكون من أجل حماية مصالحها وليس حماية الشعب والحكومة السورية".

وأشار إلى أن التدخلات تأتي في اتجاهين مختلفين، الأول: يساند النظام السوري ويعمل على بقائه في السلطة لأن وجوده هو مصلحة استراتيجية عليا، والثاني: يعارض النظام ويعمل على إسقاطه بكل الطرق والوسائل.

ومن الأراضي المحتلة الـ48 قدم الباحث رجا اغبارية ورقة بعنوان "الدور الإسرائيلي في الأزمة السورية"، ناقشت الدور الإسرائيلي وكيفية استفادة إسرائيل من هذه الأحداث لتحقيق مصالحها.

أما الورقة الثالثة بعنوان "البعد الدولي في الأزمة السورية" للباحث رائد نجم، تطرق من خلالها إلى المطامع الدولية للتدخل في الأزمة السورية.

بينما تناولت الباحثة أماني عطا الله تداعيات الأزمة السورية على القضية الفلسطينية، ووجهة نظر الأحزاب الفلسطينية من الأحداث الدموية في سوريا.

وفي الجلسة الختامية تحدث مدير مركز رؤية في لبنان وسيم وني، عن الوجود الفلسطيني في سوريا من حيث العدد إلى توزيع المخيمات الفلسطينية على الأراضي السورية، ومن ثم انتقل إلى معاملة الدولة والشعب السوري للفلسطينيين من منحهم كافة الحقوق المدنية، وعدم وجود تمييز بين الفلسطيني والسوري، مشيراً إلى وضع اللاجئين في مخيم اليرموك ومخطط تهجير الفلسطينيين منه وإفراغه إلى المنافي، ودعم سوريا لفصائل المقاومة الفلسطينية.

كما استعرضت الباحثة سهام أبو مصطفى السيناريوهات في رؤية استشرافية لمسقبل سوريا، وكان من أهم السيناريوهات وهو الأسوأ الذي توقع استمرار الأزمة السورية لفترة من الزمن وبالتالي زيادة الأمور تعقيداً نتيجة استمرار النزاع.

وتمثلت أهم توصيات المؤتمر، بضرورة اعتماد أسس بناء الدولة الحديثة، وتعزيز الشراكة السياسية وحقوق الإنسان، وإقرار مبادئ العدالة الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن توزيع عادل للثروة على كل الشعب، وإنهاء الانقسام الفلسطيني من اجل عودة القضية الفلسطينية الى صدارة الاحداث، وتقديم الدعم الكامل للاجئين الفلسطينيين في سوريا على المستوى الرسمي والشعبي، بالإضافة إلى إعادة الاعتبار لمركزية القضية الفلسطينية كرأس حربة في الصراع العربي الاسرائيلي، والعمل على رفض مشاريع تفتيت سورية، باعتبارها ركن أساسي من أركان الأمن القومي العربي، ومواجهة مخططات تقسيمها بكل السبل والمحافظة على كيانها الجغرافي كدولة مواجهة مع العدو الصهيوني.