كشفت مصادر مطلعة، عن مساعي يقوم بها وزير الخارجية الأميركي جون كيري، لبلورة "اتفاق إطار" يكون أرضية لاتفاق لاحق ومرجعية للتفاوض على ملفات الحل النهائي خلال المرحلة المقبلة، حتى بعد تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مهام الإدارة الأمريكية.

ونقلت صحيفة "القدس" المحلية في عددها اليوم الإثنين، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، الخطوط العريضة لهذه الوثيقة، المنوي طرحها في غضون أيام قليلة، وتنص الوثيقة على إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود عام الرابع من حزيران 1967 مع تبادل للأراضي، وإبقاء ما بين 75% إلى 80% من المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية تحت السيادة الإسرائيلية، مع تحديد نسبة التبادل المتساوية.

وتنص على أن يعترف الجانب الفلسطيني بموجب ذات الوثيقة بيهودية دولة إسرائيل، مقابل أن تعترف إسرائيل بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، ومن ثم يعلن الجانبان إنهاء الصراع بينهما.

ولا تتطرق الوثيقة المذكورة إلى حق العودة للاجئين الفلسطينيين، أو حتى تعويضهم مادياً، كما لم تتناول الوثيقة ملف مدينة القدس بالتفصيل، واكتفت بالإشارة إلى ترتيبات أمنية سيتم وضعها في منطقة غور الأردن، وعلى الحدود ما بين الدولة الفلسطينية العتيدة والأردن، وتشمل هذه الترتيبات، كثير من الوسائل التكنولوجية المتطورة التي ستكون تحت إشراف الولايات المتحدة.

وأوضحت أن خطاب كيري سيتضمن "اتفاق الإطار" لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، بحيث تكون القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، على أن تنسحب إسرائيل من الضفة الغربية على أساس حدود عام 1967 مع تبادل للأراضي، وتبقى بعض التجمعات الاستيطانية تحت السيادة الإسرائيلية، على أن يأخذ الجانب الفلسطيني في مقابلها أراضي في مناطق أخرى مساوية بالمساحة.

وبيّنت أن القدس الشرقية ستكون عاصمة الدولة الفلسطينية، على أن يتم الاعتراف بدولة إسرائيل كوطن قومي للشعب اليهودي، في حين لن يعود اللاجئون الى مناطق عام 48، كذلك سيتم وضع ترتيبات أمنية في منطقة غور الأردن التي ستنسحب منها إسرائيل.

وأشار إلى أن كيري وإدارة الرئيس باراك أوباما ومعها الاتحاد الأوروبي جادان في مساعيهما لتقريب وجهات النظر بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وأن الأولى تعتزم حقاً عرض "اتفاق إطار" يتضمن مبادئ حل القضايا الجوهرية للصراع، بينها مطالبة إسرائيل بإخلاء المستوطنات التي أنشأتها في غور الأردن تدريجاً، خلال فترة ثلاث أو أربع سنوات بهدف تسليم السيطرة على هذه الأراضي للدولة الفلسطينية.

وفي خطوة اعتُبرت من باب الدعم الأوروبي للوثيقة الأميركية، نقل ديبلوماسيون أوروبيون رسالة واضحة بهذا المعنى إلى الجانب الفلسطيني، وذلك خلال لقاءات مغلقة.