بدأ مسؤولون أمنيون أفغان التحقيق في هجمات وقعت، أمس الثلاثاء، في كابول ومدينة قندهار بجنوب البلاد، فيما ارتفع عدد القتلى إلى 50 على الأقل.

ورفعت وزارة الصحة العامة عدد القتلى في هجوم كابول إلى 37، بينما سقط 98 مصابا، وتأكد مقتل 13 شخصا في قندهار.

ويبرز العنف الوضع الأمني المضطرب في أفغانستان التي شهدت زيادة مطردة في الهجمات منذ أنهت القوات الدولية عملياتها القتالية عام 2014 ووصلت الخسائر البشرية بين المدنيين إلى مستويات قياسية.

وكثير من ضحايا هجوم كابل عمال في مقر البرلمان كانوا عائدين إلى منازلهم في ساعة الذروة بعد الظهر، أو  مسعفين كانوا يعالجون ضحايا انفجار سبق ذلك الهجوم.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت إنه استهدف حافلة صغيرة تقل موظفين بمديرية الأمن الوطني، وهي وكالة المخابرات الأفغانية الرئيسية.

لكنها نفت مسؤوليتها عن هجوم قندهار الذي أدى إلى سقوط قتلى معظمهم من المسؤولين الحكوميين ودبلوماسيين من الإمارات العربية المتحدة كانوا في زيارة للمدينة لافتتاح ملجأ للأيتام.

دار ولي قندهار التي استهدفت أمس

وتوجه حنيف اتمر، مستشار الرئيس أشرف عبد الغني للأمن القومي إلى قندهار، اليوم الأربعاء، لبدء تحقيق. ومن بين القتلى خمسة مسؤولين إماراتيين، إضافة إلى نائب حاكم قندهار عبدول شمسي، وعدد من كبار المسؤولين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي نجم عن انفجار قنبلة زرعت أسفل أريكة في مقر حاكم الإقليم.

وأدانت الأمم المتحدة الهجومين، قائلة إنها ستجعل تحقيق السلام أصعب. وقالت برنيل كارديل، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان "لابد من محاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات".

وفي نفس اليوم الذي شهد الهجومين، قُتل سبعة أشخاص في هجوم لطالبان على وحدة أمنية في إقليم هلمند بجنوب البلاد.