أقرّت لجنة الداخلية في الكنيست الاسبوع الماضي بالقراءة الثانية والثالثة قانونا خاصا للنائبين بتسلئيل سموتريتش من البيت الليكودي وروعي فولكمان من كلنا، يحظر منح إذن دخول أو رخصة اقامة في إسرائيل لمواطنين اجانب دعوا الى المقاطعة – الاقتصادية، الثقافية أو الاكاديمية على اسرائيل او على المستوطنات. وشرح النائب فولكمان بان القانون "موجه اساسا للمنظمات التي تعمل ضد اسرائيل" – اي، "البي.دي.اس" – وأن "القانون بالاجمال يغير النظرة المنطلقة من الوضع القائم اليوم والذي تمنح فيها التأشيرات تلقائيا... الى وضع يمنع فيه الدخول تلقائيا الا اذا قرر وزير الداخلية السماح به".
ولكن الهدف الحقيقي للقانون هو فرض عقاب جارف على كل من لا يوافق على سياسة الاحتلال الاسرائيلية وعلى كل من يؤمن بان المقاطعة على المستوطنات او على اسرائيل – كمن تسمح بها وبازدهارها – كفيل بان يؤدي الى وقف الظلم الذي يتواصل منذ خمسين سنة. ليس الحرص على مصلحة اسرائيل هي التي توجه المبادرين للمشروع ومؤيديه، بل كم أفواه معارضي الاحتلال في العالم.
لقد انكشفت محاولة فولكمان التظاهر بالسذاجة بشكل معيب عندما اقترحت مندوبة وزارة العدل في اثناء المداولات الاستثناء من القانون اولئك الفلسطينيين اصحاب تأشيرة الاقامة المؤقتة ممن يسكنون في اسرائيل بفضل جمع شمل العائلات. وعلى هذا الطلب رد رئيس لجنة الداخلية النائب دافيد امسلم: "لماذا ادخل الى بيتي احد ما يشهر بالدولة ويمس بها"، اما النائب سموتريتش فاضاف: "من لا يخجل من الحصول منا على جميل او امتياز، وفي اطار فترة الاختبار يبصق في وجوهنا فانه أول من ينبغي ان تسحب منه تأشيرة الاقامة".
وهكذا يتبين أن الهدف الحقيقي للقانون هو أن يستخدم سوطا غير متوازن ضد منتقدي السياسة الاسرائيلية بصفتهم هذه، حتى لو كانوا فلسطينيين مغروسة حياتهم في اسرائيل، والدولة على اي حال تمسك باعطاء الاقامة لهم كرهينة. ليس مدحوضا الافتراض بان في المرحلة التالية سيمنع ايضا دخول اسرائيليين يسكنون في الخارج ممن يعربون عن تأييدهم للمقاطعة. ومدحوضة بقدر لا يقل امكانية ان من بين يهود الشتات ممن يؤيدون مقاطعة المستوطنات سيكونون مستحقين للهجرة الى اسرائيل ولكنهم حسب القانون الجديد لن يتمكنوا من الدخول اليها.
اذا استقبلت عملية التشريع، فستغذى حواسيب الرقابة على الحدود بنوع من "القائمة السوداء" التي من يندرج فيها سيمنع من الدخول في مطار بن غوريون. وستكون هذه الممارسة بالتوازي مع انفاذ قانون المقاطعة الاصلي، الذي ينطبق على مواطني اسرائيل وكلاهما معا يجعلان اسرائيل قدوة مثالثة من المكارثية.
ان الدعوة الى المقاطعة على خلفية سياسية هي وسيلة شرعية تقع ضمن تعريف حرية التعبير السياسي. محظور أن يجعل نواب قوميون متطرفون ومسيحانيون اسرائيل قلعة خائفة ومنطوية على نفسها. يجمل بنا أن نشطب مشروع القانون الزائد هذا عن جدول الاعمال.
