قال وزير العمل في حكومة التوافق الوطني مأمون أبو شهلا، إن وزارته يقع ضمن مهامها تنظيم قطاع العمل، بالإضافة إلى العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، من أجل توفير بيئة أمنة للعمال الفلسطينيين.

وأكد أبو شهلا في لقاء خاص مع مراسل وكالة "خبر"، على أن وزارته لا يقع ضمن مهامها توفير منح الوظائف، مشدداً على أن ارتفاع نسب البطالة، بسبب ضعف الاقتصاد نظراً للإجراءات الإسرائيلية، بالإضافة إلى التشوه في النظام التعليمي الفلسطيني، والتركيز على الدراسات الإنسانية الغير مطلوبة في سوق العمل.

وبيّن أن غالبية الخريجين لا يتوافقوا مع احتياجات سوق العمل الفلسطيني، وبالتالي فإن وزارته تعمل على تأهيلهم، وتوجيههم نحو مقدرتهم على الحصول على الوظائف.

وكشف أبو شهلا، عن وجود خطة لدى وزارته تقوم على منح الخريجين قروض مالية، من أجل إنشاء مشاريع إنتاجية، تتيح لهم العمل ولآخرين أيضاً، مؤكداً على أن هذا المشروع الطموح يحتاج إلى مليار دولار من أجل تطبيقه.

وأضاف أن هذا المشروع يحتاج إلى ثلاثة سنوات من أجل تطبيقه، موضحاً أن سيسهم في تشغيل (250) ألف عامل وخريج، من خلال (70) ألف قرض.

وبشأن قرار الحكومة حظر ازداوجية العمل للموظفين المدنيين والعسكريين، أشار إلى أن القرار صدر عن حكومة الوفاق بحظر ازدواجية العمل من أجل توفير فرص عمل لآخرين لا يمتكلون وظائف.

ونوه أبو شهلا، إلى أنه سيتم تطبيق قرار حظر ازدواجية العمل في كافة مناطق الضفة الغربية، مؤكداً على أن الحكومة تقوم بدراسة كيفية تطبيق القرار في قطاع غزة، بسبب الانقسام الفلسطيني بين شطري الوطن.

وشدد على أن أهمية هذا القرار تنبع من إمكانية تقديم خدمة أفضل للمواطن من خلال الموظف الذي يعمل إلا في مكان واحد، بالإضافة إلى حصول آخرين عاطلين عن العمل على فرصة حياة كريمة وعمل مناسب.

وكانت وكالة "خبر" قد كشفت في وقت سابق، أن حكومة الوفاق الوطني أصدرت قراراً بحظر ازداوجية العمل للموظفين العموميين والعسكريين ممن يتلقون رواتبهم من السلطة الفلسطينية، على أن يتم تطبيق القرار في الضفة الغربية، ويتم بحث إمكانية تطبيقه في قطاع غزة.

ويذكر أن قطاع غزة يُعاني من نسبة بطالة مرتفعة، حيث أظهرت تقارير محلية وأممية أن الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية في القطاع قاسية للغاية، كما أنها تعتبر واحدة من أعلى معدلات البطالة في العالم.