خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني علامة الديون السيادية التركية من "بي بي بي -" الى "بي بي +"، وذلك بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد منذ الانقلاب العسكري الفاشل في 15 يوليو.

وقالت الوكالة في بيان إن "الأحداث السياسية والأمنية أضعفت الأداء الاقتصادي (...) إن حملة التطهير الضخمة التي امتدت لتطال وسائل الإعلام ومجموعات أخرى انعكست على بعض الأفرقاء الاقتصاديين."

وانعكست الأحداث الأمنية المتكررة والتقلبات السياسية سلبا على الاقتصاد التركي خلال الأشهر القليلة الماضية. فازدادت البطالة وتباطأ النمو وتراجعت الليرة التركية إلى مستويات قياسية.

والواقع أن محاولة الانقلاب التي جرت في منتصف يوليو هزت ثقة المستثمرين قبل أن تعقبها سلسلة اعتداءات دامية شكلت ضربة قاسية لقطاع السياحة الرئيسي لاقتصاد البلاد.