بعث السفير الدكتور رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، بثلاث رسائل متطابقة الى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (السويد) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أدان فيها بشكل قاطع استمرار إسرائيل في بناء وتوسيع المستوطنات غير القانونية في دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ومصادرة وسرقة الأراضي الفلسطينية.

وأضاف أن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بذلك ترسل رسالة واضحة على أنها عازمة على مواصلة تحدى إرادة المجتمع الدولي بغطرسة وبقوة وانتهاكاتها للقانون الدولي،بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك القانون الجنائي الدولي كما ورد في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك تحدي قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الأخير 2334.

وأشار منصور الى اعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم 26 يناير عن خطط لبناء 153 وحدة استيطانية في ما يسمى مستوطنة "جيلو" غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة. وجاء هذا الإعلان في أعقاب إعلان السلطة القائمة بالاحتلال الموافقة يوم 22 يناير على بناء 566 وحدة جديدة في المستوطنات غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة، أي ما مجموعه 719 وحدة استيطانية في أسبوع واحد فقط. وبطبيعة الحال، فإن هذه الوحدات الاستيطانية الاضافية ستأوي بصورة غير شرعية الآلاف من المستوطنين المتطرفين وغير الشرعيين الذين يمارسون العنف ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم تحت مرأى وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي مع الإفلات التام من العقاب، وستؤدي الى تغيير التركيبة الديمغرافية وطابع القدس الشرقية المحتلة. وبالإضافة إلى هذه الإجراءات غير القانونية المذكورة أعلاه، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي اصدار بيانات وتصريحات للصحافة تعد فيها بأنها سوف تستمر في هذا الاتجاه الخطير ببناء المستوطنات غير القانونية.

في هذا الصدد، أعلن ما يسمى نائب رئيس بلدية القدس أنه "سيقوم بإصدار التصاريح لآلاف المنازل في القدس في الأشهر المقبلة".

وذكر منصور في ختام رسائله أن إسرائيل ستواصل التصرف كدولة فوق القانون ما لم يوجه المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، رسالة واضحة لها بأنه لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء تدابيرها غير القانونية ومحاولاتها المتعمدة لدفن الحل القائم على دولتين.

وشدد على ضرورة عدم السماح لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والتي هي عضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، أن تتحدي إرادة المجتمع الدولي، وتحديدا مجلس الأمن، من دون عواقب. وفي هذا الصدد، دعا منصور المجتمع الدولي، من خلال مجلس الأمن، أن يكون حازما في التزامه بالقانون وبقراراته من خلال اتخاذ ما يلزم من تدابير لإنقاذ حل الدولتين وإمكانية تحقيق السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين قبل فوات الأوان.