وأشار الى أرقام وإحصائيات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، مضيفا أن عدد العاطلين عن العمل تجاوز حد الــ (400,000) حتى نهاية الشهر الأول من عام 2017، منهم (170,700) في قطاع غزة و(231,210) في الضفة.

وبين أن نسبة البطالة تجاوزت ٥٦% ومعها ارتفعت معدلات الفقر في منطقتي الضفة وقطاع غزة والقدس الشرقية، فضلا عن مواصلة إسرائيل حصارها على قطاع غزة منذ عشرة أعوام، وتسببه بتراجع الناتج المحلي الإجمالي في مناطق الضفة، بنسبة 0.45%، ويدخل في هذه النسبة تراجع قدره 15.2% في قطاع غزة، ونسبة نمو تقدر بـ 5.1% في الضفة الغربية، وتبعا لذلك فقد انكمش نصيب الفرد الفلسطيني من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 30% بالمقابل ارتفع معدل دخل الفرد الإسرائيلي السنوي بنسبة 25% عن نظيره الفلسطيني، عندما كان دخله السنوي 1735 دولار من عام 1999.

وأضاف سعد أن هذه المُحصلات ناتجة عن سياسة التضييق والخنق التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية اتجاه سكان الأراضي الفلسطينية، والتي يتصدرها منع العمال الفلسطينيين والعاملات من الوصول الحر والآمن لأماكن عملهم داخل إسرائيل، فضلا عن الحواجز العسكرية المنتشرة على غالبية شوارع الضفة الرئيسة، وعلى الحدود الفاصلة بين أراضي السلطة الفلسطينية وإسرائيل، حيث يعيق أكثر من 480 حاجزا ونقطة تفتيش حركة الفلسطينيين وتنقلهم، وقطعت تلك الحواجز أوصال الضفة إلى أشلاء، وفصلت شمالها عن جنوبها، وشرقها عن غربها.

وتابع، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمنع الفلاحين الفلسطينيين من دخول حقولهم التي ابتلعها جدار الضم والتوسع الذي شتت العائلة الفلسطينية الواحدة بعد أن استلب أرضها فأصبح نصفها الأول يسكن شرق الجدار أو في شماله ونصفها الثاني يسكن غرب الجدار أو في جنوبه، ويضاف إلى كل ذلك عمليات التوسع الاستيطاني اليومية التي تجهز على ما تبقى من تماسك الكتلة الحيوية الفلسطينية (الأرض والسكان) ليصبح الحديث مستقبلا عن قيام دولة فلسطينية مستقلة ضرباً من ضروب الوهم.

وحذر سعد العالم من مغبة تصديق الأخبار الإسرائيلية الكاذبة التي تتحدث عن منحها تسهيلات اقتصادية للشعب بين الفينة والأخرى، لأنها لا تعكس الحقيقة ولا تمت للواقع بأي صلة، إنما تعبر عن نية وقرار إسرائيل المسبق والمبيت لتدمير الاقتصاد الفلسطيني، والاستمرار في التسبب بمُراكمة أسباب فقر وبطالة شعبنا؛ وعوزه المقيم.

وأشار الى أن سياسة حكومة الاحتلال اتجاه القدس وسكانها، الذين تحاول تجريدهم من ممتلكاتهم وطردهم خارج المدينة، بسبب ذلك يعانون معاناة شديدة وكبيرة، تبدأ من فرض الضرائب العالية عليهم، وإخضاعهم لنظام مخالفات غير عادل على البناء، ويتم منعهم من بناء المنازل الجديدة أو حتى ترميم المنازل القديمة، ومن أراد ذلك عليه أن يتقدم بطلب لسلطات الاحتلال، التي لا ترد على طلبات الفلسطينيين أبدا، ومن يقوم ببناء جديد أو ترميم لبيت يسكنه بدون تصريح فإنه يجبر على هدم منزله بيده.

وشكر سعد النرويجيين على دعمهم المتواصل للحق الفلسطيني، حيث أكدوا على مواقفهم المعروفة من كفاح العمال الفلسطينيين بقيادة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، معلنين عن استعدادهم للمشاركة في الجهد الذي سيبذل لاسترداد مدخرات وتوفيرات العمال المتراكمة لدى الجانب الإسرائيلي منذ عام 1970م وتقدر بـ 20 مليار شيكل.