بعث السفير الدكتور رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، بثلاث رسائل متطابقة الى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (اوكرانيا) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة حول القرار الذي اتخذته حكومة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للمضي قدما في خطط لبناء 3000 وحدة إستيطانية في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في خرق خطير للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وفي تحد لإرادة المجتمع الدولي.
وذكر السفير منصور أنه في غضون أقل من أسبوعين، صادقت الحكومة الإسرائيلية، التي تستغل بشكل صارخ التحولات في المشهد السياسي العالمي، على مخططات لبناء أكثر من 6000 وحدة استيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة بمعدل غير مسبوق في السنوات الأخيرة، وفي ازدراء مستمر ومنهجي ومتعمد لمطالبة المجتمع الدولي لإسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية والامتثال لإلتزاماتها القانونية وبحل الدولتين على أساس حدود عام 1967.
وأضاف أن قرار مجلس الأمن 2334 واضح لا لبس فيه في هذا الصدد، ويعكس إجماع عالمي راسخ ومنذ فترة طويلة بشأن هذه المسألة. وجاء اعتماد القرار في وقت مناسب وضروري، نظرا للمخاطر التي تواجه حل الدولتين ومخاطرالمزيد من التصعيد وزعزعة استقرار الوضع على الأرض.
وذكر منصور أن القرار ، في جملة أمور، أكد من جديد أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل والدائم والشامل. وكرر مطالبة إسرائيل بأن توقف فورا وعلى نحو كامل جميع الأنشطة الإستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن تحترم جميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد إحتراماً كاملاً. وعلاوة على ذلك، دعا القرار إلى إتخاذ خطوات إيجابية على الفور لعكس مسار الاتجاهات السلبية على أرض الواقع التي تهدد إمكانية تطبيق حل الدولتين، ودعا الطرفين أن يتصرفا وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، والاتفاقات والالتزامات السابقة بينهما وإلى التزام الهدوء وضبط النفس، والامتناع عن أعمال الاستفزاز والتحريض والخطابة الملهبة للمشاعر.
واردف منصور أنه ليس هناك شك أن إسرائيل تنتهك بشكل صارخ كل هذه الأحكام، وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ولايمكن للمجتمع الدولي أن يبقى صامتا إزاء هذا السلوك الإسرائيلي العدواني وغير القانوني وأن مصداقية مجلس الأمن والقانون الدولي على المحك. وشدد على ضرورة التمسك بجميع أحكام القرار 2334 على الفور ومتابعة تنفيذه في مواجهة هذه الانتهاكات الجسيمة وعدم الإحترام الصارخ لسلطة وتشريع مجلس الأمن. وفقا لميثاق الأمم المتحدة فإن قرارات مجلس الأمن لا يمكن أن تكون مجرد حبر على ورق ويجب إحترامها وهو واجب على كل دولة، دون استثناء.
وشدد منصور على ضرورة إدانة هذه القرارات الإسرائيلية الأخيرة بشكل حازم والتأكيد مجددا على المطالبة بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية. هذا أمر ملح، لأننا في مفترق طرق حاسم. هذه الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية ستؤدي إلى مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية، والتهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، ونقل عشرات الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مما سيؤدي إلى ترسيخ الاحتلال وتسهيل الخطط الإسرائيلية لضم الأراضي الفلسطينية.وهو ما يدعو إليه أعضاء حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع الأصوات المتطرفة الأخرى.
وإذا لم تتوقف هذه الإجراءات فإنها ستودي إلى تدمير حل الدولتين وتقويض إمكانية تحقيق السلام الشامل وتتحمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مسؤولية ذلك. ويجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لإيجاد حل عادل لهذا الصراع المستمر منذ عقود.
وذكر منصور أن الشعب الفلسطيني لن يقبل أبدا هذا "الإحتلال الدائم " لأنه بالفعل لا يوجد شيء من هذا القبيل، وينص القانون الإنساني الدولي على أن حالات الاحتلال الأجنبي هي حالات مؤقتة، وهو معيار انتهكته إسرائيل بشكل صارخ. إن الوضع الحالي لديه كل السمات المميزة لحالة الفصل العنصري، ولن يكون الشعب الفلسطيني وقيادته وحده مضطراً للتعامل مع هذه الحالة بل أيضاً المجتمع الدولي ككل، من أجل إعلاء مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والدفاع عنها واحترام حقوق الانسان وحماية المدنيين وإعلاء سيادة القانون.
وإختتم رسائله بالقول أننا وصلنا إلى نقطة اللاعودة والقرب من دفن حل الدولتين. هذه ليست مبالغة، ولا تمثل تهديدا. ذلك هو الواقع. وبالتالي فإننا نكرر دعوتنا لمجلس الأمن، وبدعم من جميع الدول المعنية والمسؤولة، إلى التحرك فورا لإنقاذ ماتبقى من احتمالات تحقيق السلام ولحقبة جديدة في الشرق الأوسط.
