قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية نيكولاي ملادينوف، إن القانون الإسرائيلي الجديد الذي يشرع البؤر الاستيطانية، يتجاوز "خطاً أحمر عريضاً" على طريق ضم الضفة الغربية المحتلة.
وتابع ملادينوف، أن القانون يشكل "سابقة خطيرة جداً"، مضيفاً "أنها المرة الأولى التي يُصدر الكنيست قانوناً يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصاً في مسائل أملاك".
وبيّن أن القانون "قد يفسح المجال أمام ضم كامل للضفة الغربية، ويقوض في شكل أساسي حل الدولتين القائم على دولة فلسطينية تتعايش مع إسرائيل".
وأوضح ملادينوف أن القانون قد يعرض إسرائيل لملاحقات أمام المحكمة الجنائية الدولية، داعياً إلى تنديد دولي شديد، رافضاً انتقاد إدارة دونالد ترامب التي نأت بنفسها عن ملف الاستيطان الإسرائيلي.
وصرح مسؤول في الخارجية الأميركية أن إدارة ترمب "تحتاج إلى التشاور مع كل الأطراف" و"لن تعلق على هذا القانون قبل أي قرار للقضاء" الإسرائيلي الذي ينتظر أن يتخذ موقفاً من إقرار القانون.
وعلق ملادينوف "إنه تصريح أولي جداً، في أي حال يحتاجون إلى إجراء مشاورات، نحن أمام إدارة جديدة تولت مهماتها للتو، وعلينا أن نمنحها الوقت الضروري لتحديد سياستها".
ويسمح القانون بالاستيلاء أراضٍ خاصة تعود إلى فلسطينيين شيد إسرائيليون عليها مباني بدون ترخيص.
