أفادت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، بأن تصاعد العنف والعمليات الإرهابية فى تركيا خلال الآونة الأخيرة يرجع إلى عدة أسباب منها تصاعد أنشطة التطرف العنيف وخاصة التشدد الدينى وتنامى دور التيارات المتطرفة فى أوساط المجتمع التركى، وذلك فى ظل السياسات التى تتبناها حكومة "حزب العدالة والتنمية".
ووفقا للتقارير، فإن هناك أسباب عدة جعلت من المدن التركية بيئة حاضنة للإرهاب، خاصة بعد سماح الحكومة التركية بشكل ضمنى للحركات المتطرفة المدرجة دوليا على قوائم الإرهاب بالتحرك بكل سهولة داخل أراضيها، مماج جعل أعداد الأتراك المنضمين إليها فى تزايد مستمر وصل حتى الآن لـ3000 عنصر تركى منهم 1000 عنصر بتنظيم داعش، هذا إلى جانب قيام الحكومة التركية بعدة إجراءات ساهمت فى ارتفاع حدة التطرف، منها التوسع فى التنسيق مع التنظيمات الإرهابية، مما أدى إلى هجرة العناصر المتطرفة فى بلادها إلى المدن التركية.
وشددت التقارير، على أن الحكومة التركية سهلت من توغل عناصر تيارات الإسلام السياسى داخل تركيا، وفى مؤسسات الدولة، خاصة "الأمنية والتعليمية والدبلوماسية والسياسية"، وكذلك السعى إلى تغيير صياغة الدستور التركى على نحو ينسجم مع هوية "تركيا الإرهابية" وظهور مجموعات تابعة لتنظيم "داعش" داخل الجامعات التركية، وقيام بعض العناصر الإرهابية بالحصول على إقامة لهم داخل تركيا وإقامة شركات لهم فى ظل الاستمرار فى سياسة تهميش الأكراد داخل المجتمع التركى وعدم حصولهم على أية مكاسب أو مناصب لهم.
