عبر رئيس الاتحاد البرلماني الدولي صابر شودري، اليوم الخميس، عن عمق خيبة أمله واستنكاره لتبني الكنيست الإسرائيلية "قانون التسوية"، أو ما سمي قانون تنظيم يوم السادس من الشهر الجاري.

وقال في بيان له، اليوم الخميس، "هذا التشريع من المرجح ان يهدد وبشكل خطير كل الجهود التي تبذل لتأمين الحلول السلمية للنزاع في الشرق الأوسط بما فيها حل الدولتين التي التزمت الأطراف بها بدعم المجتمع الدولي، وهذا سيشكل واقعا سيمنع فرص انشاء دولة فلسطينية ذات سياده قابلة للحياة، كما انه سيخول وبأثر رجعي انشاء مستعمرات اسرائيلية على الممتلكات الخاصة بالفلسطينيين، وهذه الممارسات ستؤدي لمزيد من عدم الاستقرار والأمن في المنطقة ككل".

كما عبر رئيس البرلمان عن انزعاجه الشديد من هذا القرار، الذي لا يتفق ويتنافى مع القانون الدولي والواضح في قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 2334.

وقال البيان: كما قام السكرتير العام للبرلمان مارتن شونغونغ بالتواصل والتشاور مع السلطات البرلمانية الإسرائيلية لحث الكنيست بإعادة النظر بهذا القرار وإلغائه، وذلك لصالح عملية السلام للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني، كون هذا يتفق مع سيادة القانون، ومبدأ اساسيا للديمقراطية، وبما يتفق مع منطق السلام الذي يسعى الجميع في المنطقة وخارجها لتحقيقه.

وأضاف: "انطلاقا من مبادئ الحوار والتعاون من أجل حل الصراع والتي انتهجها البرلمان".

وأعرب عن تقديره لالتزام المستمر من قبل السلطات التشريعية الفلسطينية لمشروع السلام، الذي استمر خلال العامين السابقين، وذلك في اطار لجنة الشرق الأوسط في اتحاد البرلمان الدولي.

وأضاف أنه وفي ظل البيئة الحالية، يجب التأكيد على أهمية تكريس الجهود لمثل هذه المشاريع، التي تهدف الى تحويل عناصر الصراع المحتملة الى عوامل للتعايش السلمي من خلال العلوم والتكنولوجيا.

وأكد البرلمان التزامه واستعداده للقيام بدوره في تعزيز الحوار لمصلحة وتطوير الأمن والرخاء لشعوب المنطقة.