استنكر صابر شودوري رئيس الاتحاد البرلماني الدولي قيام الكنيست الإسرائيلي باعتماد ما يعرف بقانون "التسوية" معربا عن خيبة أمله العميقة بهذا الشأن.
وذكر بيان صحفي صادر عن الاتحاد أن هذا التشريع يتحدى سيادة القانون، ويعرض للخطر جهود التوصل إلى حل سلمي للصراع في الشرق الأوسط، بما في ذلك حل الدولتين الذي التزمت به الأطراف بدعم قوي من المجتمع الدولي.
وذكر البيان أن القانون سيقوض أيضا فرص إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة قادرة على البقاء.
وقال بيان الاتحاد البرلماني الدولي إن قانون التسوية يسمح، بشكل رجعي، بإقامة مستوطنات إسرائيلية على أرض فلسطينية ذات ملكية خاصة. وأضاف أن مثل هذا الإجراء سيؤدي إلى زيادة انعدام الأمن وزعزعة الاستقرار في المنطقة وخارجها.
وأعرب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي عن الانزعاج البالغ إزاء حقيقة أن "هذا التشريع لا يتوافق مع القانون الوطني أو الدولي، كما يتضح في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334".
وقالت اذاعة الامم المتحدة صابر شودوري رئيس الاتحاد البرلماني الدولي يجري وأمينه العام مارتين تشانغونغ مناقشات مع السلطات البرلمانية الإسرائيلية بهذا الشأن، وحثا الكنيست على إعادة النظر في التشريع وإلغائه من أجل مصلحة السلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وذكر البيان أن إلغاء القانون سيتوافق مع سيادة القانون التي تعد مبدأ أساسيا للديمقراطية، كما يتوافق مع منطق السلام الذي يتطلع إليه الجميع في المنطقة وخارجها.
