اجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، لبحث ملف الاستيطان الإسرائيلي، وعلى رأس ذلك إقرار "اسرائيل" قانون شرعنة المستوطنات العشوائية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس.

وتناول النقاش قضايا متعددة تتعلق بالملف الفلسطيني والإسرائيلي وأخر التطورات بين الجانبين، وذلك بحضور مبعوث عملية التسوية في الشرق الأوسط نيكولا ملدنوف.

وكان مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور في تصريح صحفي، إن المجلس سيبحث أيضًا الحاجة لتطبيق قراره الأخير الذي ينص على وقف الاستيطان، والقانون العنصري الخاص بالمستوطنات الذي أقرته "اسرائيل" رغم صدور القرار، بالإضافة لانتهاكات المستوطنين في الضفة.

وطلب منصور، أن تكون جلسة مجلس الأمن علنية ومفتوحة للدول لإدلاء بيانات ضد الاستيطان ولدعم تنفيذ القرار 2334 نظراً لأن مجلس الأمن معطل الآن من قبل دولة عضو تملك حق النقض(الفيتو).

كما سيتطرق المجلس إلى رفض نقل السفارة الأميركية للقدس المحتلة.

وتعتبر الأمم المتحدة كل المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية أيا كان الوصف الذي تطلقه عليها "إسرائيل".