أكد برلماني مصري  أن هناك فوائد عديدة لتخفيض سعر صرف الدولار الجمركي على اقتصاد البلاد وأوضاع الناس.

خفضت وزارة المالية المصرية سعر صرف الدولار الجمركي عند مستوى 16 جنيهًا مقابل 18.5 جنيهًا قبل ذلك، حتى بداية شهر مارس المقبل ، وألغت بذلك قرارها السابق الخاص بثبيت الدولار الجمركي لفترة تصل إلى 45 يومًا الذى صدر مُسبقًا، والتي كان من المفترض أن تنتهى أواخر الشهر الحالي

ويعرف الدولار الجمركي بأنه قيمة ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية، بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك

وجاء قرار وزارة المالية بالتثبيت الجديد مدفوعًا بتراجع سعر صرف الدولار خلال الأسابيع الأخيرة ، إلى مستوى 16.50 جنيهًا في البنك المركزي

وساهم في المكاسب التي حققها الجنيه المصري أمام الدولار تنامي التدفقات النقدية من العملة الصعبة بالقطاع المصرفي، إذ بلغت حصيلتها نحو 25 مليار دولار منذ قيام البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في نوفمبر

وأوضحت الوزارة أن قرارها جاء استجابة لمطالب المستوردين بعد ارتفاعاته المتتالية التي أدت إلى انفلات كبير في أسعار السلع الأساسية

وطبقا لقرار المالية فمن المقرر أن يُعدل سعر الدولار الجمركي كل 15 يوم على قيمة البضائع الواردة، والمُحددة بالعملات الأجنبية

وعلق النائب في البرلمان المصري محمد بدوى دسوقي، بأن تثبيت قيمة الدولار الجمركي عند 16 جنيه من شأنه أن يؤدي إلى الإفراج السريع عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك ومن ثم منع التكدس البضائع بالموانئ ، لكنه استبعد أن يؤدي القرار إلى انخفاض أسعار السلع بالأسواق لأن ذلك يعتمد في الأساس على آلية السوق من العرض والطلب.  

وأوضح في تصريحات لسكاي نيوز عربية أن تثبيت قيمة الدولار الجمركي سيسهم في تسهيل حساب قيمة الواردات وبالتالي احتساب قيمة الجمارك المفروضة عليها والتي كانت تستغرق وقتاً طويلاً وخاصة بعد تحرير سعر الصرف والذى تسبب في تفاوت الأسعار من بنك لآخر.

وأضاف بدوى أن مراجعة قيمة الدولار الجمركي شهرياً على حسب متوسط سعره في البنوك هو الخيار الأفضل عن المقترحات التي تطالب بتثبيته لمدة لا تقل عن 6 أشهر ، متوقعا أن يشهد الدولار انخفاضا هائلا الفترة المقبلة بعد عودة الاستثمارات والسياحة  

وذكرت مصلحة الجمارك المصرية، أن العمل بالسعر الجديد للدولار الجمركي، سيستمر حتى نهاية فبراير، على أن يتم تقدير قيمة البضائع الواردة المحددة بالعملات الأجنبية، بما فيها الدولار اعتبارا من أول شهر مارس 2017 ، وبصفة نصف شهرية

ويتحدد سعر صرف الدولار في القطاع المصرفي وفقًا لقوى العرض والطلب، عند إجراءات التعاملات المصرفية الخاصة ببيع الشراء والبيع البنكنوت خاصة بعد قرار تعويم الجنيه مطلع نوفمبر الماضي.