قام وفد متعدد الأحزاب من مجموعة العمل لبعثة العلاقات مع فلسطين في البرلمان الأوروبي بزيارة الى المجلس التشريعي الفلسطيني حيث كان في استقباله أحمد أبو هولي رئيس مجموعة العمل للشأن الاقتصادي والمالي بحضور كل من النواب والأعضاء في مجموعة العمل للشأن الاقتصادي والمالي نجاة الأسطل وعبد الرحيم برهم. وسيحل الوفد ضيفا على فلسطين لمدة أربعة أيام اعتبارا من 20 شباط، 2017.

ورحب النواب بهذه الزيارة التي جاءت للاستماع للعرض الذي قدمه النواب حول الموازنة العامة للعام 2016 ومشروع قانون الموازنة للعام 2017.

واستعرض أبو هولي خلال اللقاء المشاكل والعقبات التي تعترض سير العمل في إعداد الموازنة وتطبيقها على أرض الواقع والناجمة عن حجز الاحتلال الإسرائيلي للمقاصة وتجميدها لفترات زمنية طويلة، والسيطرة الإسرائيلية على مناطق( ج )، والتي تحتوي على العديد من الموارد الحيوية للاقتصاد.

وأضاف أبو هولي:" اعتبارا من عام 2007 والدعم الخارجي آخذ بالتناقص ليصل إلى أدنى المستويات، ففي العام 2007 كان الدعم الخارجي يصل الى مليار و12 مليون، ولكنه أخذ بالتناقص سنويا ليصل الى 613 مليون في العام 2016، وهذا فرق كبير".

وأشار أبو هولي إلى أنه بالرغم من المعيقات سابقة الذكر، إلا أن مجموعة العمل الخاصة بالشأن الاقتصادي والمالي قامت بعقد عدة جلسات استمرت لفترات زمنية طويلة بغية نقاش الموازنة بشكل مفصل والوقوف على البنود الواردة فيها، ووضع الملاحظات والتوصيات اللازمة عليها. ولم يأل أعضاء المجموعة جهدا في الاستعانة بالخبراء والمختصين في المجلس وخارجه من أساتذة جامعات ومجتمع محلي، وجهات اختصاص لوضع الملاحظات المالية والقانونية اللازمة على مشروع قانون الموازنة.

كما ذكر أبو هولي القطاعات التي تم القاء الضوء عليها في مشروع قانون الموازنة للعام 2017، خاصة تلك المتعلقة بصمود المواطن الفلسطيني كالقطاع الزراعي والصحي، مشيرا الى المزارعين الفلسطينيين الذين يعانون الأمرين من هجمات المستوطنين المستمرة والكوارث الطبيعية، مما يستدعي تقديم المساعدة العاجلة لهم من وزارة المالية وتعويضهم عن الضرر والأذى الذي يلحق بهم. أما القطاع الصحي فقد تم التركيز على ضرورة الحد من التحويلات الى الخارج الا عند الحاجة. وفيما يتعلق بشريحة الفقراء فقد تم التأكيد على ضرورة زيادة مخصصات وزارة الشؤون الاجتماعية بما يتناسب وحاجة أفراد المجتمع.

وفي معرض رد النائب برهم على السؤال المطروح من قبل رئيس الوفد " نيوكليس سايليكيوتيس" والمتعلق بمدى الأخذ بالتوصيات الواردة من المجلس التشريعي في ظل تعطل العمل فيه أجاب :" هناك تفاهم مع الرئاسة والحكومة على مجمل القضايا، ويتم الأخذ بالتوصيات والملاحظات الواردة من المجلس التشريعي لتسيير العمل في الوقت الراهن، ولكن في الوضع الطبيعي للتشريعي الحق بحجب الثقة عن الحكومة في حالات معينة".

وفي سياق متصل أفادت النائب الأسطل ردا على أسئلة الوفد المتعلقة بحاجات المجتمع المحلي ومراعاتها في الموازنة :" لقد أخذ مشروع قانون الموازنة بعين الاعتبار عدة قضايا تهم المجتمع المحلي، حيث تم تخصيص 38% من الموازنة لقطاع غزة للرواتب والاعمار وشركة الكهرباء، وتم الاهتمام بعدة قضايا تتعلق بالنوع الاجتماعي، والتنمية الاجتماعية". ودعت النائب الأسطل الوفد الى ضرورة الضغط على الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الفلسطيني قائلة :" نحن اقتصاد تحت وطأة الاحتلال، احتلال يهدم المباني والمنشآت، ندعو الاتحاد الأوروبي لزيادة الدعم السنوي اللازم للنهوض بالاقتصاد وإعادة الاعمار وبناء الدولة الفلسطينية".