أوصت ورشة عمل عقدت في مدينة الخليل، اليوم الثلاثاء، بتشكيل 5 لجان تدقيق اجتماعية لاختيار واحد من مشاريع البلدية والتدقيق عليها اجتماعيا، والإعلان عن نتائجها خلال جلسة مساءلة مجتمعية مع أعضاء المجلس البلدي.
ونظمت الورشة تحت عنوان "تفعيل دور المواطن في تعزيز النزاهة والشفافية في العقود والعطاءات البلدية"، وذلك ضمن مشروع تعزيز النزاهة والشفافية في العقود والعطاءات البلدية الممول من وزارة الخارجية الأميركية من خلال مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط MEPI في مقر المحافظة.
وعقدت الورشة مؤسسة "إرادة" -الحاضنة الأولى لسيدات الأعمال في فلسطين- بالشراكة مع المركز الفلسطيني للاتصال والسياسات التنموية، ووزارة الحكم المحلي، ومحافظة الخليل، وذلك بحضور ممثلين عن البلديات، والأجهزة الأمنية، ووزارة الخارجية الأميركية، وأقاليم فتح والمؤسسات الرسمية والأهلية.
وأكد محافظ الخليل كامل حميد، أهمية هذا المشروع، قائلا "انه نوعي ويقدم خدمات ترفع من مستوى النزاهة والشفافية ويزيد الثقة لدى المواطن في قطاع الحكم المحلي، دول العالم لا تتقدم الا بتقدم ورفع مستوى هيئاتها المحلية والتركيز عليها على اعتبار انها "حكومات محلية".
وفي كلمتها عن مؤسسة "إرادة" قالت فداء أبو تركي "إرادة" وجدت لخدمة المواطنين من خلال العمل لصالح النساء المهمشات في الوطن وهذا المشروع هو للتركيز على دور البلديات والمؤسسات الوطنية من اجل وصول المواطن الى خدمات نزيهة وشفافية.
بدوره أشاد ممثل وزارة الخارجية الأميركية "البرت جون" بمحافظة الخليل والبلديات ومؤسسة "ارادة" والقائمين على المشروع، قائلا "شرف لنا ان ندعم هذا المشروع التشاركي الذي يساهم في تطوير الهيئات المحلية، ونتمنى ان يستمر المشروع لخدمة المواطنين".
وأشار مدير عام الحكم المحلي في الخليل رشيد عوض، إلى أهمية إطلاع المواطن على آلية العمل في العقود والعطاءات لدور ذلك ومساهمته في تعزيز الشفافية وخلق مناخ للإبداع باعتبار أن الهيئات المحلية تعمل من أجل اصلاح المجتمع وخدمة المواطن.
وقال مدير عام مؤسسة "إراده" جميل الدرباشي، "نعمل من خلال مؤسسة "إرادة" لتفعيل المؤسسات الأهلية وتعزيز الشفافية والنزاهة في العقود والعطاءات وخلال هذا النشاط واستهدف النشاط 5 بلديات بمحافظة الخليل هي الخليل وحلحول وتفوح والسموع ويطا لتعزيز الثقة المتبادلة بين طرفي الخدمة في البلديات، موضحا ان دراسات عده نفذتها "ارادة" بينت ان هناك ازمة ثقة بين المواطن والبلدية اساسها تشكيك المواطن في العقود والعطاءات من حيث التنفيذ والترتيب".
