حذر المجلس الوطني الفلسطيني، من عواقب استمرار إقرار الكنيست الإسرائيلية للقوانين العنصرية والفاشية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وتاريخه وإرثه الثقافي والديني، وآخرها قانون إسكات رفع الأذان بالمساجد.
ودعا المجلس الوطني، في بيان صحفي اليوم الخميس، الاتحاد البرلماني الدولي وكافة الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، إلى تحمل مسؤولياتهم في لجم الكنيست الإسرائيلية، واتخاذ عقوبات رادعة بحقه بعد سلسلة القوانين العنصرية التي أقرتها، والتي تنتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومواثيق حقوق الإنسان وأهداف ومبادئ الأمم المتحدة والاتحادات البرلمانية الدولية التي تضم في عضويتها الكنيست الإسرائيلية.
وتابع البيان: "إن المضي قدماً في المصادقة على هذا القانون الذي يسعى إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي وغلاة المستوطنين، ومنهم نواب ووزراء من حكومته العنصرية سيجر المنطقة في أتون حرب دينية تكون وبالاً على الجميع، ويمس بشكل صارخ حقاً دينياً وعرفاً عايشته الأجيال في سائر أنحاء فلسطين بما فيها القدس المحتلة مهد الديانات".
وأكد على أن منع الضجيج والضوضاء كما يدعي نتنياهو لا يأتي من إسكات الأذان، بل يأتي بتنظيفها من الاحتلال وقطعان المستوطنين والمتطرفين الذين يعيثون فيها فساداً وقتلاً وتغيراً لتراثها الثقافي والإنساني، الذي أكد قرارات منظمة اليونسكو مؤخراً.
