رام الله - خاص وكالة خبر - تقديم: بكر عمر، إعداد وتصوير: أمجد العرابيد

تشهد أسعار السلع في محافظات الضفة الغربية، ارتفاعات غير مسبوقة، وبشكل شبه يومي، وذلك نظراً لعدم وجود سياسات سعرية تحكم الأسواق، وتحدد أسعار البيع، الأمر الذى يرجعه مختصون إلى ضعف السياسات الاقتصادية والارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، بالإضافة إلى عدم إحكام التوازن بين رغبات المستهلك والمنتج أو المستورد.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية، أنه منذ تأسيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، كانت على علاقة مباشرة مع المستهلك الفلسطيني، من حيث قضايا الأسعار والسياسيات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الجمعية طالبت منذ زمن بوضع سياسات اقتصادية ومالية واضحة المعالم.

وأكد هنية في لقاء خاص مع وكالة "خبر" من مكتبه بمدينة رام الله، على ضرورة وضع سياسة تسعير عادلة لكل قطاع من القطاعات، بشكل مدروس من حيث مكونات السعر، بما يضمن توازن السياسات بين المنتج والمستهلك، وذلك لضمان تلبية رغبات المستهلكين والمنتجين في آن واحد.

وأشار إلى أن دراسة هذه السياسات ومراقبتها يقع ضمن مهام المجلس التشريعي الفلسطيني, ولكن في ظل تعطل المجلس أصبح العبء كبير على الحكومة الفلسطينية، بحيث أنها تقوم بإقرار هذه السياسات في كل عام أو على مدار خمسة أعوام، بطريقة تسعى إلى حماية المستهلك الفلسطيني.

وشدد هنية، على أن الجمعية شريك استراتيجي في مراقبة السياسات الاقتصادية المالية، لافتاً إلى أن الجمعية تواجه بطئاً شديداً في الاستجابة لتحديد السياسات، والحد من غلاء الأسعار.

ولفت إلى عدم وجود سياسة سعرية تحكم الأسواق، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع بعد أسبوعين من انخفاضها، موضحاً أن الجمعية اصطدمت مع وزارتي الاقتصاد والزراعة بهذا الشأن، وذلك لمطالبتها بوجود سياسة واضحة ومرجعية يتم من خلالها مراقبة الأسعار.

كما نوه هنية، إلى ضرورة تحديد السياسات الاقتصادية والمالية ودراستها بشكل جيد، مؤكداً على أن مؤتمر حماية المستهلك القادم سيبحث بشكل جيد من يمكن أن يخدم المواطن.

وقال إن مؤتمر "باريس" لم يقدم أي جديد، بسبب زيادة المواطنين في كل يوم، وتعاقب الحكومات التي لم تعمل على تمكين سياسة واضحة تخدم مصالح المواطنين وترعاها.

وأشار هنية، إلى أن شراء المواد الخام من "إسرائيل" وغيرها، بالإضافة إلى الموارد التي يتم شرائها من الأسواق الإسرائيلية، تصل قيمتها إلى 4.5 مليار دولار، الأمر الذي يؤدي إلى حالة من الانكشاف التجاري.

وأوضح أن الدخل الإسرائيلي يتجاوز خمسة أضعاف المستهلك الفلسطيني، متسائلاً "كيف للمستهلك الفلسطيني أن يتعامل مع السلعة، في ظل عمليات الاستيراد المعقدة؟".

ونوه هنية، إلى أن ناقوس الخطر دق منذ عام 2016م، بسبب تكبد المزارعين الصغار لخسائر كبيرة، حيث أن قلة كمية الإنتاج من الدواجن أدى إلى ارتفاع أسعار  الدواجن بما يصل "19-20" شيكل.

وأكد على أن هذا الارتفاع أدى إلى ظهور صعوبات كبيرة أمام المواطن الفلسطيني، موضحاً أن جمعية حماية المستهلك كان لها وقفة مسؤولة في وجه وزارة الاقتصاد، ورفض تحمل المواطن لعجز الوازرة.

وطالب هنية، الحكومة الفلسطينية بالنظر إلى هذا الموضوع بشكل جدي، واتخاذ خطوات استراتيجية تعمل على تنظيم تلك القطاعات على المدى البعيد.