ترجمة - وكالة خبر

https://khbrpress.ps/post/432361

صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يتيح تجميد أموال إضافية مستحقة للسلطة الفلسطينية، على أن يُحال إلى لجنة الخارجية والأمن لاستكمال مناقشته تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أن مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست موشيه باسال عن حزب الليكود، يقضي بتجميد مبلغ سنوي يعادل قيمة الأموال التي حوّلتها السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة خلال العام السابق.

وبموجب المشروع، ستُخصص الأموال المجمدة لدفع تعويضات لمن تصفهم إسرائيل بالمتضررين من "أعمال إرهابية" انطلقت من قطاع غزة. وقد حظي المشروع بتأييد 12 عضو كنيست، من دون تسجيل أي معارضة.

وتواصل إسرائيل احتجاز نحو 14 مليار شيقل من أموال المقاصة، وهي إيرادات الجمارك المفروضة على الواردات المخصصة للفلسطينيين، مبررة ذلك بادعاء استخدام هذه الأموال في "تشجيع الإرهاب ودعمه".

وتُودَع الأموال المحتجزة شهريًا في خزينة وزارة المالية الإسرائيلية، في وقت تواجه فيه الحكومة الفلسطينية أزمة مالية متفاقمة دفعتها إلى تبني إجراءات تقشف إضافية، وسط استمرار التدهور المالي منذ نحو ثلاث سنوات.