غزة - وكالة خبر

https://khbrpress.ps/post/436773

أعلن منسق حكومة الاحتلال الإسرائيلي، استئناف التنسيق مع تجار القطاع الخاص في قطاع غزة بصورة تدريجية، عقب توقفهم عن العمل احتجاجاً على آلية فرض الضرائب والتهديدات التي قالوا إنهم تعرضوا لها من حركة حماس، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على إدخال المعدات والمواد الأساسية استعداداً لفصل الشتاء.

وزعم المنسق، في بيان موجّه إلى سكان قطاع غزة، أن حماس تراجعت عن مطالبة التجار بدفع نحو 10 آلاف شيكل عن كل شاحنة بضائع، وعن اشتراط بيع السلع نقداً، مدعياً أن الحركة ألغت هذه المطالب بعد نفيها في وقت سابق التقارير المتعلقة بها.

وأوضح أن استئناف التنسيق مع القطاع الخاص سيتم تدريجياً، بما يضمن إدخال البضائع التي تلبي احتياجات السكان، لا سيما المواد والمعدات الأساسية اللازمة لمواجهة فصل الشتاء.

وفي سياق متصل، أعلن المنسق أن سلطات الاحتلال ستشترط إجراء جميع المدفوعات والمقبوضات التجارية عبر التحويلات المصرفية فقط، محذراً من سحب التصاريح الممنوحة للتجار الذين يثبت تورطهم في تحويل أموال إلى حركة حماس، وفق تعبيره.

وادعى أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع الحركة من استغلال آلية إدخال المساعدات والبضائع لتعزيز قدراتها العسكرية والاقتصادية، مؤكداً استمرار التنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لإدخال المساعدات والسلع إلى القطاع، وفقاً للاحتياجات التي تُرفع إلى سلطات الاحتلال.

ويأتي الإعلان في أعقاب توقف تجار من القطاع الخاص عن إدخال البضائع إلى غزة، احتجاجاً على آلية الضرائب والمطالب المالية المنسوبة إلى حماس، وفق ما أورده بيان المنسق، الذي لم يحدد موعداً لبدء الاستئناف التدريجي أو حجم البضائع المتوقع إدخالها خلال المرحلة المقبلة.