غزة - وكالة خبر

https://khbrpress.ps/post/436353

اتهم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، الرئيس محمود عباس بتعطيل الانتخابات التشريعية، معتبراً أن قرار التأجيل يمثل انتهاكاً للإرادة الشعبية، ويحمل تداعيات خطيرة على شرعية النظام السياسي ومستقبل الحياة الديمقراطية الفلسطينية.

وقال التيار، في بيانٍ وصل وكالة “خبر”: “إنَّ الرئيس عباس يتحمل المسؤولية المباشرة عن تعطيل الانتخابات التي كان قد حدد موعدها بموجب مرسوم صادر عنه”، واصفاً القرار بأنه "جريمة سياسية مركّبة"، ومحذراً من انعكاساته على النظام السياسي الفلسطيني.

وربط التيار قرار التأجيل بتشكّل تحالف انتخابي واسع يضم تيار الإصلاح الديمقراطي وفصائل وقوى معارضة لنهج الرئيس عباس السياسي، معتبراً أن هذه الخطوة تعكس، وفق تقديره، خشية من المنافسة السياسية الحقيقية والاحتكام إلى صناديق الاقتراع.

وشدد على أن الانتخابات ليست منحة من أي جهة سياسية، وإنما حق أصيل للشعب الفلسطيني، لا يجوز مصادرته أو إخضاعه لحسابات البقاء في السلطة، محذراً من أن تعطيلها يفاقم أزمة الشرعية السياسية والمؤسسية، ويوسع الفجوة بين القيادة والشعب.

وأكد التيار أن الشرعية الديمقراطية تستند إلى التفويض الشعبي المتجدد، وليس إلى استمرار شغل المناصب لفترات طويلة، داعياً إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة باعتبارها مدخلاً لاستعادة ثقة الفلسطينيين بنظامهم السياسي ومؤسساته.

ودعا مختلف القوى السياسية والهيئات الشعبية إلى تبني مطلب إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن، ضمن تفاهم وطني معلن يضمن عدم تعطيل أي استحقاق انتخابي أو إخضاعه للمناورات السياسية.

كما حذر من استخدام الانتخابات التشريعية أو الحوار الوطني ذريعة لتأجيل الاستحقاقات الانتخابية، مشدداً على ضرورة التوصل إلى اتفاق وطني يمنع توظيف القرارات الانتخابية لتكريس الانقسام أو إدامة الوضع السياسي القائم.

وفي السياق، طالب تيار الإصلاح الديمقراطي دول الاتحاد الأوروبي باتخاذ مواقف واضحة وخطوات عملية تجاه قرار تعطيل الانتخابات، وعدم الاكتفاء بالتصريحات العامة بشأن الديمقراطية والحكم الرشيد.

ودعا المؤسسات الأوروبية والدولية إلى ممارسة ضغوط سياسية ودبلوماسية لضمان إجراء الانتخابات الفلسطينية، وربط دعم الإصلاح المؤسسي باحترام حق الفلسطينيين في اختيار ممثليهم عبر صناديق الاقتراع.